عقد إتحاد المستثمرين أمس الأحد مؤتمر تحت عنوان مستقبل الشركات التجارية والصناعية الكبرى فى مصر بعد تحرير سعر الصرف و ضم المؤتمر ممثلون لرجال الصناعة و ممثلي تسع جمعيات خاصة بالمستثمرين على مستوى مصر، و في المؤتمر وجهت العديد من الاتهامات لقرارات البنك المركزي منذ قرار تحرير سعر صرف الجنية المصري في الثالث من نوفمبر الماضي ، ومن أهم تلك الاتهامات هو عدم أتجاه البنك المركزي إلى تغطية كافة الاعتمادات المستندية و التي كانت معلقة فى البنوك قبل قرار تحرير سعر الجنية
و صرح رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر الأستاذ محمد خميس شعبان أن أرتفاع سعر الدولار الأمريكي كان هو السبب الرئيسي في أرتفاع تكلفة الإنتاج مما أدى بالتالي إلى عدم المقدرة على أضافه تسعيرة للمنتجات في المصانع، و كان ذلك نتيجة للتذبذب في سعر العملات الأجنبية من حين لأخر، .و دعا خميس في حديثه إلى رفع حد الائتمان الخاص بالشركات بسبب الارتفاع الذي حدث فى سعر العملة الأجنبية بنسبة تصل إلى 100 % بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر الجنية المصري ، حيث أنخفض الحد الائتماني بالشركات بعد أرتفاع قيمة العملة الأجنبية في مقابل الجنية المصري .
و أشار خميس في حديثه أن كثيرا من الشركات كانت قد قدمت على فتح أعتمادات مستندية في البنوك بالسعر الرسمي للدولار و الذي كان يبلغ 8.88 جنية، قبل قرار البنك المركزي بتحرير سعر الجنية المصري، و لم يكن في المعلوم أن يرتفع سعر الدولار الأمريكي ليقترب من 20 جنيه، مما ينذر بوقوع كارثة حقيقية تهدد المراكز المالية لتلك الشركات في خلال الأيام القادمة بانتهاء العام المالي الحالي حيث ستعلن الخسائر المالية و التي ستتجاوز نسبة 50 % من رأس مال المصدر للشركات بمعنى أن تلك الشركات سوف تصبح مهدده بالإفلاس على حد قوله
و أضاف المتحدث الرسمي للاتحاد محمود خطاب أن أجمالي حجم الطلبات المعلقة التي قدمت للبنوك من أجل فتح أعتمادات مستندية تتراوح ما بين 6.5 مليار دولار حتى 7 مليار دولار، و أن عدد الشركات المتضررة يتجاوز المائة شركة و معظمهم من القطاعات الإنتاجية المختلفة من الأغدية و قمح المطاحن والأدوية و الحديد و الأجهزة الكهربائية بالإضافة إلى الزراعة .
كما رفض أشرف الحديدي مسئول إحدي الشركات التي تقوم باستيراد القمح في تصريحات ل” الشروق” أداء و قرارات البنك المركزى ، و أكد أنه يتعين على البنك المركزي أن يتدبر الاعتمادات المعلقة لدى البنوك قبل إتخاذ قراره بتحرير سعر صرف الجنية.