قال النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب المصري، خلال تصريحات إعلامية له اليوم، بأنه تقدم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، لعرض اتفاقية “قرض صندوق النقد الدولي”، على البرلمان المصري وذلك من أجل عرضها على النواب، لأن هذه الاتفاقية بها مخالفة دستورية.
وأضاف بكري بأنه ف 11_11_2016، أعلن صندوق النقد بأنه توصل لاتفاقية مع البنك المركزي والحكومة المصرية، بإقراض مصر 12 مليار دولار، على مدار 3 سنوات وتعهدت الحكومة للصندوق بأن تقوم بعمل إصلاحات اقتصادية، من شأنها التأثير على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وأشار بكري بأنه بعد هذه الاتفاقية، تم تعويم الجنيه المصري، وأدى تعويم الجنيه لارتفاع الأسعار ورفع جزء من الدعم عن المحروقات وزيادة كبيرة في السلع الغذائية وغيرها، مما أدى للتأثير بالسلب على المواطنين البسطاء، ولذلك فإنه تقدم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء بعرض الاتفاقية على البرلمان لمخالفتها الدستور والإضرار بالشعب.