التخطي إلى المحتوى
وزيرة التعاون الدولي: البنك الدولي اشترط منع الاحتكار وحماية المواطن ليمنح مصر قرض قيمته مليار دولار

أكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، أن البنك الدولي قد اشترط عدة شروط هامة من أجل حصول مصر على الدفعة الثانية من القرض الذي تهدف من خلاله دعم الموازنة العامة بما يقدر حوالى مليار دولار، ومن تلك الشروط التى وضعها البنك الدولي للحصول على القرض، منع الاحتكار وتعزيز التنافسية بالإضافة إلى حماية المواطن المصري.

و أضافت الدكتورة سحر فى تصريحاتها خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم على هامش توقيعها على استلام القرض مع أسعد عالم  المدير الإقليمى للبنك، أن هدف  البنك الدولى من هذا القرض هو محاربة الفقر بالإضافة إلى مساعدة مصر فى النهوض بالعديد من المشروعات التنموية مثل مشاريع الصرف الصحى و مشاريع الإسكان الاجتماعي.

وأوضحت “نصر” أن هذا التمويل سوف يساعد إلى حد كبير فى دعم الاحتياطى من العملة الصعبة للبلاد، كما أنه سيتم الاستفادة منه في دعم العديد من البرامج التنموية التي تهدف إلى توفير فرص عمل مناسبة للكثير من الشباب، بالإضافة إلى العمل على تعزيز النمو الدائم العادل، كما أن هذا القرض سوف يستخدم من أجل دعم المشروعات الحكومية و التى من أهدافها توفير الحماية المجتمعية لمساعدة المحافظات و الطبقات الأكثر احتياجا عن طريق توفير مشروعات تدر عائد مباشر عليهم، و أشارت الدكتورة سحر فى تصريحاتها إلى أن وزارات المالية والبترول والكهرباء والتجارة و الصناعة قد ساعدوا فى دعم البرنامج المصري الذى تم تقديمه إلى البنك الدولي.

و أشارت الدكتورة سحر إلى أن موافقة البنك الدولى على إعطاء القرض إلى مصر هو دليل قوى على ثقة المؤسسات الدوليه فى الاقتصاد المصرى، كما أن مصر كانت قد وقعت منذ يومين اتفاق مع بنك التنمية الأفريقى على  تمويل مصر مبلغ 500 مليون دولار من إجمالى 1.5 مليار دولار يتم استلامهم على مدار ثلاثة أعوام و هو ما يدل على أن الاقتصاد المصرى يسير بخطى صحيحة و ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة.

قد يهمك أيضًا

التعليقات