صرح عدد من تجار الحديد والوكلاء إن ارتفاع أسعار الحديد بنسبة حوالي 85% من شهر سبتمبر الماضي إلى وقتنا الحالي، تسبب في حالة من الركود في نسبة المبيعات، وأوضح إن القرار الذي قدمه البنك المركزي وهو تحرير سعر الصرف قد أنعكس على المستهلك، وأصبحت أغلب النسب في تزايد مستمر بعد قرار تعويم الجنيه حتى وصلت لدى بعض من الشركات إلى حوالي 40%.
تصريحات رئيس شعبة مواد البناء
كما صرح السيد أحمد الزيني أن ارتفاع أسعار الحديد تسببت في انخفاض المبيعات بصور كبيرة عند المستهلكين، كما أضاف تصريح أن هناك بعض التجار وشركات الحديد يقومون بتخزين الحديد لأنهم توقعوا أن أسعار الحديد سوف تتزايد في بداية العام الجديد 2017.
كما صرح أن أسعار الحديد قد تراوحت 7800 جنيه للطن الواحد وصولا لسعر 10 آلاف جنيه، كما قال أن ذلك الارتفاع في الأسعار لم يحدث من قبل.
وزير الصناعة يقوم بفرض لرسوم لحماية صناعة الحديد
كما قام السيد وزير الصناعة والتجارة الأسبق بالبدء في إجراء لحماية صناعة حديد التسليح في جمهورية مصر العربية من تلك الزيادات المفاجئة، حيث قد قام بإصدار قرار لفرض رسوم لحماية صناعة الحديد بنسبة تقدر بحوالي 7.3% من قيمة الطن الواحد وهذا قد قدر بحوالي 290 جنيه مصري لكل طن من الوارد للحديد التسليح ولهذا لمدة لا تقل عن 200 يوم.