أصدرت مصلحة الضرائب المصرية دليلاً توضيحياً بشأن المعاملة الضريبية للسيارات، حيث يحق للمسجل تسوية ضريبة الجدول المستحقة على السيارات التي في حوزته في تاريخ العمل بالقانون من ضريبة المبيعات السابق سدادها على ذات السيارة، حيث تحصل هذه الضريبة مرة واحدة من المُنتج أو الجمارك.
وهى مختلفة عن ضريبة القيمة المضافة التي تكون القيمة المتخذة أساسا بالنسبة للسيارات المستعملة عند إعادة بيعها في السوق المحلية، وهي الفرق بين ثمن شراء السيارات المستعملة وثمن بيعها وفقا لحالتها وقوى السوق وظروف التعامل ولفئات الضريبة المقررة.
وقد تم إصدار شروط معينة عند حساب المعاملة الضريبية على السيارة وهي الشروط التالية:
- إمساك دفاتر وسجلات محاسبية منظمة.
- وحيازة أصول الفواتير الضريبية أو شهادة الإجراءات وإيصال سداد الضريبة العامة على المبيعات بالجمرك.
- يجب أن يكون قد سبق الإقرار عن المدخلات في إقرارات الفترات التي تم فيها الشراء.
- وأن لا تكون قيمة ضريبة المبيعات قد تم إدراجها ضمن التكلفة.
وتتم تسوية ضريبة الجدول وفقاً للمثال التالي:
منك لله يا بلحة يا بوز الفقر لا هنركب عربيات عليها القيمة ولا حتى عربيات قديمة … بس انت و الشلة تركبو وتهيصو وبقيت الشعب ياكل زفت … حسبنا الله ونعم الوكيل
يعنى مفيش فايدة بعد إلغاء الجمارك حسب الاتفاقية العالمية ومصر عوضتها بالضرائب ومكتوب على المصريين أقصى طموح انة يمتلك موتوسيكل أو توك توك وان سعر الأخير فى العالم كلة ب 400 دولار وفى مصر ب 27000 مستعمل فعلا خربها بلحة ورفاقه