قرر مجلس الشورى السعودي، تأجيل مناقضة مقترح فرض رسوم على تحويلات الأجانب، والذي كان من المقرر أن يتم مناقشته، أمس الثلاثاء 20 ديسمبر 2016، وذلك بعدما اكتظت الجلسة بكثرة مناقشات العديد من تقارير الجهات الحكومية، والتي لا تقبل التأجيل أو التأخير.
وأجّل مجلس الشورى السعودي، مقترحًا يتضمن فرض ضريبة على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب بنسبة تصل إلى 6 %، المقدم من عضو مجلس الشورى السابق “حسام العنقري”.
كما يتضمن القانون المقترح، فرض الضريبة بهذه النسبة 6% في السنة الأولى من عمل الوافد في السعودية، على أن تقل سنويًّا حتى تصل إلى 2 % عند العام الخامس، وذلك حسب إشارة وسائل الاعلام السعودية، وأبرزها صحيفة “عكاظ”.