تحتاج الأرض الزراعية إلى ثلاثة أنواع من الأسمدة هى: أزوتية (0.4 طن ) وفوسفاتية(0.4طن) وبوتاسية(0.25 طن)، وينتج الأسمدة الأزوتية فى مصر 8 شركات فقط أما الأسمدة، الفوسفاتية 3 شركات، وهى أبو قير للأسمدة، النصر للكوك ، كيما اسوان، بولي سيرف للأسمدة والكيماويات، أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية، النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية، الدلتا للاسمدة ، المالية والصناعية، المصرية للأسمدة بالسويس، السويس للأسمدة، حلوان للأسمدة.
ويبلغ سعر شيكارة اليوريا ١٠٠ جنيه والنترات ٩٥ جنيه ونترات الفيرمكس ٨٥ جنيه.
وتكمن المشكلة هي عدم كفاية الانتاج المحلى من الأسمدة سوى 40% فقط، إرتفاع أسعار النولون والسولار مما يؤدى لزيادة أسعار الأسمدة فى الوجه القبلى تحديدًا لأن مراكز الإنتاج فى الوجه البحرى، تعويم سعر صرف الجنيه وزيادة أسعار المحروقات والكهرباء أدى لزيادة تكلفة الإنتاج وبالتالى إرتفعت أسعار الأسمدة المحلية.
بدأت السنة الزراعية في شهر نوفمبر الماضى برصيد من الأسمدة لدى وزارة الزراعة يبلغ 490 ألف طن فقط، موزعة على الفروع الثلاثة للجمعيات التعاونية الزراعية وهى: الائتمان الزراعى “350 ألف طن”، استصلاح الأراضى “40 ألف طن”، الاصلاح الزراعى “100 ألف طن”، نفاذ قرابة 80% من مخزون الأسمدة المتوافرة فى الجمعيات التعاونية، تضاعف تكلفة الغاز بعد تعويم الجنيه وارتفاع سعر صرف الدولار.
عقدت الشركات الخاصة عدد من الاجتماعات مع مسئولى وزارة الزراعة وممثلى الفلاحين والتى كان بعضها بحضور ممثلين عن هيئة الرقابة الإدارية لكن جميع الاجتماعات لم تسفر عن نتائج لعدم إصدار مجلس الوزراء قرار لحسم الجدل.
ومن مخاطر هذه المشكلة تلاعب مصانع الأسمدة بحصص السوق المحلى لتزيد حصتها من التصدير للاستفادة بفارق الأسعار، انتعاش التلاعب داخل الجمعيات التعاونية وتخزين الأسمدة لتحقيق أرباح لصالح العاملين فى ظل غياب كافة أنواع الرقابة، تهديد حصة موسم الشتاء من الأسمدة عمومًا والأزوتية خاصة، لجوء الفلاحين لشراء الأسمدة من السوق السوداء التى لا تحكمها قواعد فى ظل الارتفاع المستمر لسعر الدولار وتكاليف المعيشة، تعطيش الشركات الخاصة للسوق من أجل تحقيق أعلى سعر محليًا وكسر القيود على التصدير، زيادة كميات الأسمدة المدعمة التى يتم تهريبها للسوق السوداء للاستفادة بفارق سعرها، تضرر مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية خاصة فى القرى النائية ما يهدد محاصيل موسم الشتاء، زيادة فاتورة الاستيراد للسلع الغذائية لقلة تسميد الأراضى الذى ينعكس على كميات المحاصيل وجودتها أيضًا.
ومن المخاطر أيضا زيادة الضغوط على الفلاحين وهجران الأراضى الزراعية لوظائف أخري، تشجيع الفلاحين بشكل غير مباشر على تجريف الأراضى وإدخالها فى الحيز العمرانى، تقليل مساحة الأراضى المنزعة بعكس الخطط الحكومية التى ترمى إلى زيادة رقعة الأراضى الزراعية، فقدان المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة التى تعمل في مجالات الزراعة والفلاحه.
وهناك عدة أسباب أدت إلي أزمة نقص الأسمدة وهي حاجة موسم الشتاء إلى كمية من الأسمدة تبلغ 2.2 مليون طن بينما تنتج شركتى أبو قير والدلتا للأسمدة 190 ألف طن شهريًا فقط، أرصدة وزارة الزراعة قاربت على النفاذ فى ظل امتناع الشركات الخاصة المتعاقدة مع وزارة الزراعة على توريد الأسمدة قبل حل أزمة زيادة سعر الغاز الطبيعي وزيادة تكلفة الوقود ضمن قرارا الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الحكومة مع تعويم سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، تقوم الشركات الخاصة بالضغط على وزارة الزرعة من خلال وقف توريد قرابة 155 ألف طن هو حصة التعاقد الشهرى، والسبب المعلن هو محاولة العمل على إنهاء أزمة الغاز الذى يدخل يمثل 60% من تكلفة الخامات الأولية لصناعة الأسمدة، شركة الإسكندرية للأسمدة، وهى شركة خاصة،أبلغت وزارة الزراعة بوقف عملية التوريد الشهرى لحين تعديل أسعار الغاز الطبيعى او السماح لها بزيادة سعر توريد الأسمدة بأكثر من المتفق عليه لتتواكب مع الزيادة الجديدة فى أسعار الغاز لتفادى تحمل الشركة فارق التكلفة.
ولحل هذه المشكلة يجب إطلاق حملات توعية للفلاحين لإهدار كميات كبيرة من السماد على الأراضى الزراعية بدعوى أن ذلك يحسن من حجم وجودة الإنتاج “موروثات إجتماعية”، تفعيل دور كلا من الجمعيات التعاونية الزراعىة وبنك التنمية والائتمان الزراعى، وأن يتحملا نفقات النقل دون المساس بسعر الأسمدة للمزارع، القيام بحملات تفتيش ومرور لمديري مديريات الزراعة والإدارات الزراعية على الجمعيات التعاونية الزراعية للتاكد من عدالة توزيع المقررات السمادية، متابعة إلتزام المصانع بتوريد الحصص المخصصة للجمعيات، وضع آليات لمنع تسرب الأسمدة المدعمة للسوق الحر، الاهتمام بتوزيع حصص الأسمدة المدعمة تحديدًا فى كل المحافظات والقرى،توفير سيارات تتجول بالقرى التى ليس بها منافذ توزيع للأسمدة أو نقص فى الحصص لتوزيعها على الفلاحين لامتصاص الازمة، تدخل مجلس الوزراء لتقديم إعفاءات أو تخفيض لتسعيرة الغاز الطبيعى لمصانع الأسمدة لدعم الصناعة المحلية.
ويجب محاسبة شركات الأسمدة على ثمن الوحدة من الغاز بنفس الثمن قبل تعويم الجنيه حتى تتمكن من التوريد بنفس التكلفة المتفق عليها قبل القرارات الاقتصادية الأخيرة، طرح رخص جديدة لمصانع الأسمدة لكسر احتكار عدد من الشركات للسوق، ضخ سيولة نقدية في شركتي القطاع العام لزيادة إنتاجهما من الأسمدة المدعمة، وضع خطة حكومية لاستحداث بدائل للأسمدة الحالية يتم إنتاجها محليًا عبر مراكز البحوث الزراعية من خلال الفطريات الناتجة من مياه الصرف الصحى التى يتم تعديلها والاستفادة من العناصر الناتجة عن عمليات إنتاج فطريات، الاستفادة من الفضلات البشرية والحيوانية من خلال تجميعها فى محطات لمعالجتها واستخدامها كسماد حيوى غنى بالعناصر الغذائية للتربية، تفاوض وزارة الزراعة مع المصانع العاملة فى المناطق الحرة التى تستحوذ على أكثر من 40% من الإنتاج المحلى _تنتج أسمدة أزوتية ونترات النشادر واليوريا_ لتوجيه إنتاجها إلى السوق المحلى بدلًا من التصدير مقابل تسهيلات فى أسعار الطاقة والجمارك وغيرها من الامتيازات التحفيزية الاستثمارية.