توقع الخبير الاقتصادي “هاني توفيق”، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر سابقًا، بأن يحمل عام 2017 عدداً من الملامح الاقتصادية الصادمة، والتي يرى أنها ناتجة عن التأخر في إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وأنه سيأخذ بعض الوقت حتى تبدأ الآثار الإيجابية له في الظهور.
وأكد “توفيق”، خلال تدوينة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بأن من هذه الملامح، تتمثل:
- حدوث حالات تعثر وإفلاس لبعض الشركات بسبب المديونية الدولارية التي تضاعفت قيمتها بالجنيه المصري نتيجة التعويم، وخاصةً الشركات التي لا تمتلك موارد من العملة الصعبة.
- معظم البنوك ستنخفض ربحيتها وحدوث تدهور في مراكزها المالية، نتيجة ديون دولارية واعتمادات مفتوحة ومكشوفة قبل التعويم، وهو ما يعني ديونًا كثيرة متعثرة أو مشكوك في تحصيلها بسبب حالات التعثر والإفلاس المتوقعة، فضلاً عن ارتفاع تكلفة الأموال نتيجة رفع سعر الفائدة 3% دفعة واحدة.
- حدوث حالات تعثر لبعض الشركات العقارية خاصةً الصغيرة منها بالذات، والتي كانت قد باعت قبل التعويم وحدات سكنية على 7 سنوات أقساط دون إجراء تحوطي بشأن ارتفاع تكلفة مواد البناء والمرافق خلال فترة الإنشاء.
- حدوث مخاطر لمشتريي الوحدات العقارية بالتقسيط من حيث عدم استلام وحداتهم نتيجة التعثر المتوقع لبعض الشركات العقارية، كما توقع أيضًا حدوث ارتفاع لأسعار العقارات الحالية نتيجة ارتفاع تكلفة إنشاء مباني جديدة.
- عدم توفر العديد من السلع المستوردة وقطع غيار السيارات والأجهزة والمعدات بسبب انعدام المخزون الكافي منها.
- عدم قدرة المنتج المحلي على الحلول محل المستورد، لعدم توفر المعدات الإنتاجية الحديثة والعمالة المدربة على المدى القصير.
وأشار “توفيق”، بأنه يتوقع رفع أسعار تذاكر كافة وسائل الانتقال مثل المترو والقطار والنقل العام والخاص بما لا يقل عن 50%، ليس فقط لارتفاع سعر الوقود وإنما أيضاً قطع غيار المركبات بمختلف أنواعها.
