صرحت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني يوم الخميس الماضى، أن تصنيف مصر يقع عند “B” مع وجود نظرة استقرار فى المستقبل القريب كما توقعت الوكالة “فيتش”بحسب ما نشرته وكالة ” رويترز ” بأن الناتج المحلى لمصر سوف ينخفض إلى 3.3 % للعام المالى الحالى و ذلك بسبب ما واجهته مصر من تحديات اقتصادية قبل القرار الصادر فى الثالث من نوفمبر الماضي بشأن قرار تحرير سعر صرف الجنية المصري أمام النقد الأجنبي .
و أشارت وكالة “فيتش” إلا أن أرتفاع سعر الفائدة الذى تزامن مع قرار تحرير سعر الصرف للجنية المصرى يحتوى على زيادات كبيرة فى مدفوعات الفائدة، كما أن التصنيف الائتماني ما هو إلا تقدير تقوم به الوكالات التجارية بهدف تقييم أهلية الدولة أو الشركة من أجل الحصول على القروض، و أن هذا التقييم قد تم على أساس بحث و دراسة لإمكانيات الدول، و ما مدى أمكانية هذه الدول على سداد تلك القروض الممنوحة إليها، وتابعت الوكالة عن نظرتها المستقبلية لمصر قائلة:
: “النظرة المستقبلية المستقرة تعكس تقييما، بأن المخاطر الصعودية والنزولية للتصنيفات متوازنة حاليا”.