نفي الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس الشعب والبرلمان المصري الشائعة التي تبناها بعض الإعلاميين على وسائل الإعلام المصري خلال الأيام القليلة الماضية، حيث أشاع البعض بأن البرلمان المصري من المفترض أن يناقش تعديل مادة “المدة الرئاسية” لتعديلها.
وقال عبد العال خلال الجلسة العامة الافتتاحية صباح اليوم الأربعاء بأن البرلمان المصري أقر بأنه سيقوم باتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية الوطن وأمن المواطنين، حتى وإن تطلب ذلك تعديل بعض المواد التي جاءت بالدستور المصري.
وأشار عبد العال إلى أن البرلمان المصري لم يتطرق على الإطلاق للحديث عن أية نوايا لتعديل المادية الخاصة بالمدة الرئاسية داخل الستور المصري، مشيرا إلى أن كل تلك الشائعات الغرض منها هو بلبل الرأي العام ليس أكثر .
وأضاف عبد العال خلال كلمته بأن الإعلامي الذي أشاع تلك الشائعة تناسى تماما وجود مادة دستورية تمنع تعديل مادة مدة الرئاسة ما لم يتعلق الأمر بمزيد من الحريات والضمانات.