ظاهرة الغش في الامتحانات هي واحدة من الافات السيئة التي اجتاحت النظام التعليمي في مصر، حيث أصبح الغش ظاهرة في كافة الصفوف والمراحل الدراسية ، وعلى الرغم من وجود قرار صادر من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بتغليظ عقوبة الغش في الامتحانات والتي تصل إلى حد الحبس ودفع غرامة تصل إلى 50 ألف جنيه سواء على الطالب أو المعلم أو من كل يحاول المساعدة على العش في الامتحانات، إلا أنه ونتيجة لعدم التطبيق الصحيح للعقوبات الواردة بهذا القرار ما زالت عمليات الغش والتسريب في الامتحانات مستمرة.
ولهذا ولمواجهة الظاهرة وخصوصاً ونحن على أعتاب بدء أمتحانات الفصل الدراسي الأول شكل رئيس مجلس الوزراء لجنة مكونة من وزراء العدل والشئون الثانونية بالتربية والتعليم والتعليم العالي والشباب والرياضة.
وتضمن قرار مجلس الوزراء أن يكون مهام أعمال هذه اللجنة أن تقوم بوضع تصور متكامل حول كيفية مواجهة تلك الظاهرة ومن ثم القضاء عليها في كافة المراحل الدراسية وخصوصاً في إمتحانات الثانوية العامة.
ويأتي هذا القرار الصادر من مجلس الوزراء من أجل تعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة الغش في الامتحانات.