في ظل غلاء الأسعار الذي يلقي بظلالة علي البلاد في الآونة الأخيرة وكان هذا جلياً بعد إصدار قرار تعويم الجنية المصري أمام العملات الأجنبية، مع محاولات الحكومة المصرية مواجهة موجة التغييرات الاقتصادية الطارئة علي الاقتصاد المصري بشتي الطرق من أجل الوصول لحالة من الأستقرار.
ومن أجل البعد عن السلع الأساسية تحاول الحكومة فرض زيادات علي بعض الخدمات الترفيهية والسلع الغير رئيسية من أجل البعد عن السلع الأساسية إلا في الحالات الحرجة والمتابعة عن كسب لأصداء القرارات وتأثيرها مع الوضع الاقتصادي وأحوال المواطن.
وفي ذلك الشأن قررت وزارة المالية بعمل تعديلات علي بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنه 1999 والذي من شأنه القيام بفرض ضريبة مقابل دخول السينمات والمسارح والملاهي الصادر بقرار وزير المالية رقم 765 لسنه 1999.
وهذا الخبر تم نشره بالجريدة الرسمية الوقائع المصرية منذ ساعات.