التخطي إلى المحتوى
توقعات مؤسسة “فوكس إيكونوميك” المالية حيال  سعر تداول الدولار الأمريكي خلال العام المقبل 2017
تقرير مؤسسة فوكس

قامت مؤسسة فوكس إيكونوميك بإصدار دراسة  بحثية لها تتوقع فيها  السعر الذى  من الممكن أن يتم التداول عليه للدولار فى البنوك المصرية و أيضا مكاتب الصرافة حيث أنه من المعروف أن مؤسسة فوكس إيكونوميك هى مؤسسة متخصصة فى عمل الأبحاث و الدراسات بخصوص الأسواق المالية فإنها تقوم بعمل الدراسات العالمية بالإضافة الى الدراسات المحلية للأسواق المالية  و أن من الاسباب التى دعت المؤسسة للقيام بمثل هذه الدراسة خاصة الأسواق المالية المصرية هو ذلك الأرتفاع الجنونى الذى شهدة الدولار فى مقابل الجنية المصرى خلال الفترة القصيرة الماضية و الذى يرجع سببة الى سوء الأخوال الأاقتصادية التى تشهدها البلاد فى الوقت الراهن .

و قد جاء فى الدراسة البحثية التى قامت بنشرها مؤسسة فوكس ايكونوميك العالمية أن قرار البنك المركزى فيما يتعلق بقراره بتحرير الجنية المصرى بالإضافة إلى سوء الأحوال الإقصادية هو ما جعل السوق هو من يتحكم فى سعر الدولار فأصبحت العملية هنا مرتبطة بالعرض و الطلب على الدولار  .

توقعات مؤسسة فوكس ايكونوميك عن سعر الدولار امام الجنية المصرى خلال عام 2017

توقعت مؤسسة فوكس إيكونوميك بأن سعر الدولار داخل البنوك المصرية سيكون بمقدار 17.97 جنية مصرى فى عام 2017 و بذلك يكون التقرير الذى قامت بنشرة مؤسسة فوكس إيكونوميك هو عكس التوقعات حيث كان يأمل الجميع بإنخاض سعر الدولار خلال عام 2017 و علقوا الأمال على ذلك الأتجاه و لكن بحسب تقرير مؤسسة فوكس فقد تخيب أمال بعض من الناس على ذلك كما تطرق التقرير أيضا إلى سياسة التقشف التى تتبعها الحكومة فى الوقت الحالى فى محاولة منها إلى رفع و تحسين الوضع الأقتصادى خلال الفترة القادمة و لكن هذه السياسة سوف تأتى بمردود عكسى خاصة على المواطن المصرى محدودى الدخل فسوف يلاقى معاناه شديدة بسبب تلك السياسة التى تتبعها الحكومة المصرية حاليا فان ذلك سوف ينعكس عليه من عده إتجاهات أهمها هو ذلك الأرتفاع الجنونى فى أسعار بعض السلع الأساسية  بالإضافة الى عدم توافرها و أيضا سوء الخدمة المقدمة من  الحكومة إليه

توقعات مؤسسة “فوكس ايكونوميك”  عن الحالة الإقتصاد المصرية 2017 .

كما نشرت  مؤسسة فوكس إيكونوميك فى تقريرها  عن توقعاتها للحالة الإقتصادية المصرية خلال عام 2017 بانه يمكن ان يرتفع النمو الاقتصادى المصرى فى خلال العام الحالى بنسبة قد تصل الى 3.5 % و من الممكن ان يتم ذلك من خلال سياسة التقشف التى تتبعها الحكومة المصرية فى الوقت الحالى كما نشر فى التقرير ايضا انه من المتوقع ان يرتفع النمو  الإقتصادى حتى يصل الى 4% فى عام 2017 و لكن مع إتباع نفس نهج الحكومة المصرية فى سياسة التقشف التى تقوم بإتباعها .

كما نشر فى التقرير و الدراسة التى قدمتها مؤسسة فوكس ايكونوميك علقت  فيها على قرار البنك المركزى بشأن تحرير سعر الجنية المصرى أمام العملات الأخرى أن هذا القرار سوف يساعد فى خفض نسبة العجز فى الموازنه العامة و ذلك بنسبة قد تصل إلى 10.8 % و ذلك بالمقارنه مع النسبة الحالية و هى 12% كما أن المؤسسة  توقعت أيضا أن تنخفض هذه النسبة لتصل إلى 9% خلال عام 2017 و لكن مع الاخذ فى الإعتبار أن تسير الحكومة المصرية على نفس النهج الذى تتبعة حاليا فى سياسة التقشف و التى لم يتحمل نتائجها سوى المواطن المصرى محدودى الدخل الذى لا يمتلك تحمل كل تلك الأعباء وحده

كما أضاف التقرير أيضا فى الدراسة التى تم نشرها الى أن سعر المنتجات و السلع المحلية سوف تزداد إرتفاعا لم تشهده الأسواق من قبل خلال الأيام القادمة و يرجع ذلك الى إرتفاع سعر الدولا أمام الجنية المصرى و ذلك بسبب أن الدولة تقوم بإستيراد بعض السلع الأساسية من الخارج بالعملة الصعبة التى أرتفعت بشكل جنونى مقابل الجنية المصرى بالإضافة إلى سياسة الدوله فى خفض الدعم و لاسيما عن بعض الخدمات الهامة و منها الكهرباء  الأمر الذى بدأ يعانى منه المواطن المصرى حاليا  .

قد يهمك أيضًا

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.