13 سبب لإرتفاع سعر السكر.. والحكومة تعالجه بـ 4 خطوات

قامت وزارة التموين بإعلان زيادة سعر السكر التموينى من 5 جنيه إلى 7 جنيه، ما أدى لتوتر السوق خاصة وأن عجزًا كبير يبلغ 900 ألف طن فجوة بين العرض والطلب إذ تنتج مصر 2.2 مليون طن سنويًا بينما الاستهلاك الفعلي 3.1 مليون طن بمتوسط 34 كيلو جرام لكل شخص على الرغم أن المعدل الصحي وفقا للمعايير الطبية هو 25 كيلو جرام فقط في السنة.

يعانى السوق لدينا عجز 23% من السكر المبلور والسائل ولا يكفى سوى 9 أشهر فقط، وينتج الفدان الواحد 50 طن سنويًا ما يجعل مصر فى المرتبة الأولى عالميًا فى إنتاجية الفدان، وهى كذلك تحتل مرتبة متقدمة فى إنتاج البنجر، ورغم ارتفاع السعر منذ ثلاثة أسابيع لم يتم توفير السكر فى منافذ البيع الأكثر انتشارًا فى السوق الحر وتم توفيره فقط فى المنافذ الحكومية على أن تصرف كميات لا تتجاوز 2 كيلو جرام لكل فرد يحمل بطاقة دعم سلع تموينية ذكية، بينما يتم رفض صرف من يحملون البطاقات الورقية.

المزارعون بعد قرار الحكومة بزيادة سعر طن السكر الصناعى والحر إلى 11 ألف جنيه، يطالبون الأن بزيادة سعر توريد قصب السكر ليصبح 700 جنيه بينما طن البنجر 600 جنيه، ويتكلف زراعة فدان قصب كانت 14 ألف جنيه بينما بعد تحرير أسعار السولار أصبحت التكلفة 16.5 ألف جنيه، كذلك يعاني أصحاب الحيازات الزراعية من المطالبات بزيادة الأجرة اليومية من 55 إلى 75 جنيه بسبب غلاء المعيشة.

جمعية منتجى القصب، أرسلت الأسبوع الماضى مذكرة لمجلس الوزراء كان ذلك قبل قرار الـ11 ألف جنيه لكنهم ينوون إرسال مذكرة خلال الأسبوع الجارى بزيادة المبلغ بواقع 100 جنيه ليصبح 700 وليس 600 جنيه فقط للكن.

تصعيد الموقف من جانب الفلاحين سيجبرهم سيكون قرار صادم من الموسم القادم وذلك بزراعة منتجات أخرى ما يؤثر على الانتاج المحلى، ونظرًا لزيادة التكاليف أيضًا يطالب مزارعو البنجر بمساواتهم في نسب الزيادة بمزارعو القصب لذلك يطالبون برفع سعر التوريد من 325 جنيه للطن إلى 600 جنيه بحجة زيادة الحكومة لسعر السكر ثلاث مرات متتالية خلال الشهرين الأخيرين، رغم أن زيادة التكاليف بعد رفع الدعم عن الوقود تأثر بها مزارعين القصب والبنجر معًا.غياب دور وزارة الزراعة في تهدئة المزارعين والتفاوض معهم إل جانب وزارة التموين على أساس أنها أحد المدافعين عن حقوقهم.

إرتفعت تكلفة زراعة الفدان من 7 ألاف جنيه إلى 10 ألاف جنيه، ومن الخطورة، عقود المزارعون مع شركات السكر الحكومية “صورية” أى لا يوجد بها عقوبات على عدم التوريد فى مواعيد محددة وبالتالى يمكن للمزارعين التفاوض لأطول فترة زمنية.

ويؤدى طول فترة تخزين محصولى القصب والبنجر إلى تلف البعض لعدم وجود مخازن متطورة لدي المزارعين وفقدان المحصول أيضًا لنسبة كبيرة من السكر بسبب سوء التخزين وبالتالى تنخفض تكلفته، كذلك استمرار ضغط الحكومة على الفلاحين يؤدي إلى هجرهم لزراعة البنجر والقصب وبالتالي تضطر الدولة للاستيراد.

طرق الحل:

وتتجه الحكومة لحل الأزمة من خلال أربعة محاور هى: عمل دراسات علمية على تكلفة زراعة الفدان وتحديد هامش ربح معقول للفلاح ليستمر في عمله ويمكن للحكومة من خلال الدراسات معرفة الجدوى الاقتصادي قبل تحريك الأسعار مستقبلًا، والتلاعب بالأخبار بلجوء الحكومة لاستيراد كميات كبيرة من السكر من الخارج ما يضرب الأسعار محليًا.

كذلك عقد اجتماع بين أطراف النزاع (وزارة التموين – وزارة الزراعة – جمعيتى منتجى القصب والبنجر – مجلس المحاصيل السكرية) للاتفاق على آلية تسعير مرضية للجميع، ووضع آليات مستقبلية تصدر بقرار وزاري محصن من الإلغاء ليكون بمثابة دليل للسنوات القادمة لضمان استقرار الأسواق، وضخ كميات من السكر في السوق الحر إذ وصلت الأسعار لـ18 جنيه وبحد أدنى 15 جنيه في كثير من المناطق مع اختفاء السكر تمامًا من محلات البقالة والسوبر ماركت بكل أشكالها بسبب الحملات التموينية العشوائية.

التعليقات

  1. هذا دليل جديد على تخبط الحكومة والقائمين على هذه البلد
    لايوجد لديهم اي تخطيط او معرفة باي شىء او تخطيط جيد
    العسكر لايستطيعون ادارة دولة
    الجيش يختلف المسئول في الجيش يطلب فقط ملايريدة ولايعلم من اين جاء
    بمعنى ان العسكر فقط يجيدون الاستهلاك ولايجيدون الانتاج والابداع

  2. الي متي نعاني من اختفاء السكر من محلات البقالة..الحماهيرتتعارك امام الحمعيات الآستلاكية للحصول علي 2 كيلو سكر للفرد
    اين انتي يا جكومة؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.