تحاول وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة جاهدة لتوفير السكن المناسب والملائم للمواطنين في مصر وخصوصاً من فئة محدودي الدخل والفقراء والبسطاء وجميع فئات الدخل الأخري.
ومع قيام البنك المركزي المصري بتحرير سعر الجنيه المصري أمام الدولار وما أعقب ذلك من إرتفاع كافة اسعار مواد البناء من حديد واسمنت وايدي عاملة … إلخ. انتشرت شائعة على مواقع التواصل الاجتماعي والفيس بوك عن قيام وزارة الاسكان برفع اسعار وحدات الاسكان الاجتماعي (المليون وحدة سكنية)، وأن السعر النهائي للوحدة السكنية سيصل إلى 250 ألف جنيه، مما أدي إلى شعور المواطنين وخصوصاً الحاجزين لوحدات سكنية ضمن مشروع الاسكان الاجتماعي بالترقب والقلق لعدم تملكهم هذه الأموال.
مما دفع مديرة صندوق التمويل العقاري مي عبد الحميد بالتأكيد على أن سعر الوحدة السكنية ضمن مشروع الاسكان الاجتماعي المدعوم يبلغ نحو 154 ألف جنيه يتم تقسيطها وفق التمويل الممنوح للمتقدم للحصول على وحدة سكنية.
وأشارت مي عبد الحميد أن مقدم حجز الوحدة السكنية هو 15% فقط من قيمة الوحدة السكنية بالاضافة إلى الأقساط التي لا تتجاوزي ما نسبته 30% من دخل صاحب الوحدة السكنية.
وأضافت مي عبد الحميد بأن صندوق التمويل العقاري ملتزم بما جاء في كراسة الشروط المخصصة للوحدات السكنية إلا أن البنوك تختلف فيما بينها من حيث طريقة سداد الاقساط وما بين أقساط ثابتة أم تصاعدية.
وأكدت مي عبد الحميد بأن الصندوق يبحث حالياً مع البنك المركزي المصري توحيد شروط سداد ثمن الوحدات السكنية في مختلف البنوك بحيث يكون موحد في جميع البنوك وبما يضمن فرص متكافئة أمام جميع الحاجزين.
وكشفت مي عبد الحميد بأن نفس الوحدات السكنية سيتم طرحها لأصحاب الدخول المرتفعة الأعلي من الحد الأقصى لشروط الدخل في مشروع الاسكان الاجتماعي في مدينة أكتوبر بسعر 250 ألف جنيه للوحدة