وزيرة التعاون الدولي ” سحر نصر” في تصريح لها نشرته صحيفة وول ستريت جورنال يوم امس مفاده أن الحكومة تسعى لطرح شركات القطاع العام للاكتتاب العام وهو ما يعرف بالخصخصة، وتشمل عملية الخصخصة هذه المرة شركات المياه والكهرباء والنقل، بعد أن كانت مستثناة من البيع بموجب قانون باعتبارها مرافق عامة وقطاعا استراتيجيا.
الخصخصة أو بيع بعض مرافق القطاع العام ليس وليد اللحظة وإنما تعود بداياته لعام 1991وآخرها 2009 وكان له آثار سلبية بل خطيرة، كان من نتيجتها تدمير القطاع العام وارتفاع معدلات البطالة وتشريد عوائل كثيرة من ذوي الدخل المنخفض أو تحت خط الفقر، في سبيل منفعة المستثمرين ورجال الأعمال، ولكن تكمن الخطورة هذه المرة فيما لو تحقق ما جاء في تصريح الوزيرة في إلغاء استثناء شركات المرافق العامة من البيع أو الخصخصة، بعد أن كانت ذات طابع استراتيجي لا يجوز المساس به وخصخصتها تحت أي ظرف كان.
جدير بالذكر أن التصريح الرسمي الصادر عن الوزيرة “نصر” والذي نشرته صحيفة وول ستريت جورنال قالت: ” إن الحكومة تسعى للخروج جزئياً من شركات وبنوك مملوكة للدولة عبر الطرح العام”، وأضافت ” أنه لأول مرة على الإطلاق سوف يشمل الطرح “شركات المرافق العامة، والتي كانت مستثناه تاريخياً من البيع باعتباره قطاعاً إستراتيجياً”.