أكد أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن إرتفاع سعر الدولار بالسوق السوداء والبنوك مجدداً يعود إلى سوء الإدارة والقرارات الإقتصادية الخاطئة وإنعدام الرؤية العلمية، وهو ما جعل السوق يسير على الشائعات المغلوطة بدلاً من البيانات الإقتصادية الفعلية.
وأشار شيحة خلال مداخلة هاتفية أجراها مع برنامج “كلام بفلوس” الذي تذيعه قناة العاصمة، أن إدارة سوق النقد في مصر تقوم بإستخدام المستوردين كشماعة لتعلق فشلها في إدارة النقد عليهم وتحملهم مسئولية إرتفاع أسعار الدولار والمنتجات الإستهلاكية، على الرغم من أن سعر الدولار بالبنوك إرتفاع عليهم بنسبة 100% بعد قرار تعويم الجنيه وتحرير أسعار الصرف.
وأكد رئيس شعبة المستوردين أن قرار تعويم الجنيه يمثل مصيبة سوداء وخراب على مصر لأنه سيجبر العديد من المصانع على إعلان إفلاسها وتوقف إنتاجها بعد أن تخطى الدولار في البنوك حاجز الـ 17 جنيه، في حين كانت تستورد تلك المصانع لوازم إنتاجها بالدولار بسعر 8 جنيه، وتابع “في شركات هتتقفل وأصحابها هيتحبسوا وعمالتها هيتسرحوا بسبب غياب وجود رؤية واضحة”.
وإتهم شيحة البنك المركزي المصري بإفشال المبادرة التي أطلقتها شعبة المستوردين والتي كانت تهدف إلى وقف إستيراد السلع المعمرة لمدة 6 أشهر، وذلك بسبب سماحه بوصول سعر الدولار إلى 18 جنيه.
وإستطرد شيحة قائلاً أن الدولار الموجود في مصر حالياً سواءاً في البنوك أو السوق السوداء قيمته الفعلية تعادل 10 جنيهات مصرية، إلا أن سوء الإدارة والشائعات هي ما يتسبب في الإرتفاع الجنوني في أسعار الدولار.
https://www.youtube.com/watch?v=k8-j0Yg04kk
أصبروا يامصريين ضاحي خرفان وعد المصريين بنؤاتة الثلاث
مش هو هو نفس الشخص اللي قال علي التعويم هينزل سعر الدولار الناس دي ايه فاكرانا بننسي ولا ايه
هو نفسة الأخ دة اللى قال الدولار هينخفض لسعر 11 جنية
محتاجين مصحح لغة عربية لتصحيح أخطاءكم اللغوية مثل إنتظروا وإرتفاع
انا لااعرف الكلام ده جاى من اين السعر العادل للجولار هو 16 ج وذلك لارتفاع سعر الفائده ااجنيه عن سعر الفائده للدولار طيله الاحدى عشر سنه الماضيه وان السعر قبل التعويم فى البنوك كان لتدخل البنك المركزى لدعم الاستيراد فدعم الجنيه هو دعم للاستيراد وتدمير للانتاج والتصدير اما الادعاء بان السعر العادل للدولار هو 10 ج فهو اتدعاء جاهل او مغرض