التخطي إلى المحتوى
النائب نادية هنري تطلب من رئيس البرلمان التحقيق بشأن وحشية الشرطة
النائب نادية هنري

عضو البرلمان نادية هنري، عضو اللجنة الاقتصادية، قدمت إلى رئيس البرلمان علي عبد العال طلب للحصول على معلومات  من  رئيس الوزراء شريف إسماعيل، ووزير الداخلية مجدي عبد الغفار بشأن الانتهاكات المتكررة ضد المواطنين من قبل ضباط الشرطة،  من أجل التحقيق في هذه الحوادث.

وكانت النائب هنري قد استشهدت بوفاة العديد من المواطنين في الشهر الماضي نتيجة  وحشية الشرطة.

واقترح النائب أن على الحكومة  وضع سياسة جديدة للشرطة وعليهم أن يفهموا أن عليهم العمل من أجل سلامة المواطنين، وقالت: “لقد أصبح هذا الأمر خطير ويجب علينا التصدي له “، وقالت أيضا” أن هذه الحالات العنيفة وتكرارها يناقض الثورتين التي قام بها الشعب المصري”.

وطلب النائب هذا، يأتي في أعقاب قضية البائع، مجدي خليل، الذي توفي أثناء احتجازه لدى الشرطة بعد اعتقالهم له، مما أثارغضب العديد من المصريين الذين عبروا عن ذلك عن غضبهم على نطاق واسع  على وسائل الإعلام الاجتماعي.

واستندت النائب هنري في تأييد طلبها على المادة 55 من الدستورالتي تنص على: ” كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحياً”.

وحثت النائب كذلك الحكومة على تقديم توضيحات بشأن تكرار منتظم  لهذه الانتهاكات،  وطالبت بأن يتم مساءلة مرتكبي التعذيب  وفق القانون.

كانت هناك مئات الشكاوى التي وثقتها منظمات غير حكومية  لممارسة  التعذيب  في مخافر الشرطة ومراكز الاحتجاز، وعادة ما تستجيب  وزارة الداخلية لهذه الشكاوى عن طريق انكار أن يكون هذا الإعتداء هو منهجي،  وتبرر أن هذه الحالات هي “فردية” و “لا يمثلون الوزارة ككل”.

منذ بداية عام 2016، كان هناك سلسلة من حالات انتهاكات الشرطة ضد المدنيين، ومع ذلك، نفت وزارة الداخلية مرارا الإتهامات بارتكاب انتهاكات منهجية وواسعة النطاق  من قبل سلطات الدولة.

 

قد يهمك أيضًا

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.