تلقت مصر الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي والبالغ قيمتها 2 مليار دولار و700 مليون، وفي انتظار تلقي بقية الدفعات التي تتم مرتين كل عام، وفقاً لإلتزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الذي وضعه البنك الدولي كشرط أساسي للحصول على قيمة القرض.
وفي هذا الشأن أعلن خبراء اقتصاديون من تخوفهم الشديد من عدم قدرة الحكومة المصرية على تنفيذ برنامج صندوق النقد، والذي يتطلب اجراءات مؤلمة جداً سوف يتحملها الشعب المصري، أبرزها الغاء الدعم بالكامل سواء على المواد البترولية أو الكهرباء وتخفيض المستحقين لدعم الخبز والسلع التموينية، وهذا ما بدأت الحكومة بالفعل في اجراءه من خلال تنقية البطاقات التموينية.
وأكد الخبراء وفقاً لصحيفة المال المصرية أنه لو فشلت الحكومة المصرية في ذلك، مع رفع احتياطي النقد في البنك المركزي، فسوف يسجل الدولار أسعار خيالية مرة أخرى وتعود الدولرة للسوق المصري من جديد.