وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على منح مصر تسهيلات على شكل قرض بقيمة 12 مليار دولار أمريكي على مدى ثلاث سنوات يوم الجمعة، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد، وسوف يتم سداد القرض خلال 10 سنوات بسعر فائدة من 1-1.5٪.
برنامج الدعم هذا سوف يساعد مصر في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز النمو الشامل، كما يهدف إلى تصحيح الاختلالات الخارجية، واستعادة القدرة التنافسية، ووضع عجز الموازنة والدين العام على مسار تنازلي، وتعزيز النمو وخلق فرص عمل في الوقت الذي تحمي المواطنين من ذوي الدخل المحدود.
أعلن صندوق النقد الدولي أنه بعد موافقة المجلس التنفيذي، تم تسليم أول دفعة بقيمة 2,75 دولار أمريكي على الفور باعتبارها الشريحة الأولي للبنك المركزي المصري، والمبلغ المتبقي سيتم على مراحل على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وقال العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد يوم الجمعة “إن هذا القرض لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري “.
وبذلك فقد زادت احتياطيات العملات الأجنبية في البنك المركزي لتصل إلى 23,3 مليار دولار أمريكي بعد الحصول على الشريحة الأولى من القرض يوم الجمعة. وجاءت موافقة صندوق النقد الدولي على القرض بعد أن قام البنك المركزي بالفعل بتحرير الجنيه المصري، حيث انتقل الجنيه من 8.83 جنيه مقابل الدولار الأمريكي إلى حوالي 16 جنيه يوم الجمعة.
وجاءت هذه الخطوة بعد تنفيذ العديد من سياسات الإصلاح الاقتصادي، مثل تطبيق ضريبة القيمة المضافة (VAT) في أغسطس الماضي، وكذلك الحد من انحسار الطاقة، وصدور قانون الخدمة المدنية.
وتعتبرالمكونات الأساسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة هو تعزيز شبكات الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية، هذا وسيتم تخصيص ما يقرب من 1٪ من إجمالي الناتج المحلي في مصر، لزيادة الإنفاق على دعم المواد الغذائية والتحويلات النقدية للمحتاجين و كبار السن.