رسميا.. إسكان البرلمان يعلن موقف قانون الايجار القديم بالاجندة التشريعية للبرلمان وموعد مناقشته

رسميا.. إسكان البرلمان يعلن موقف قانون الايجار القديم  بالاجندة التشريعية للبرلمان وموعد مناقشته
اسكان البرلمان

قانون الايجار القديم هو أحد القوانين المثيرة للجدل في مصر والذي طالما ما تجاهلته الحكومات المتعاقبة منذ أن تم صياغة ذلك القانون في الستينات من القرن الماضي، ويرجع ذلك لأن القانون له طرفين مستأجر ومؤجر وكل طرف في القانون له مصالح متعارضة فمثلاً المستأجر يرى أنه قام بدفع الايجار في وقت كانت قيمته عاليه وأن المالك حصل على أضعاف قيمة الوحدة السكنية المؤجرة.

بينما يرى المالك وهو المؤجر بأن هذا القانون لا مثيل له في أي مكان في العالم حيث أعطي للمستأجر الحق في توريث الوحدة السكنية بالاضافة إلى عدم رفع القيمة الايجارية وعدم أحقية للمالك في عدم سحب الوحدة السكنية من المستأجر وأنه بواسطة ذلك القانون انقلب الحال أصبح المالك لايملك شيئاً والمستأجر هو الذي يملك الوحدة السكنية حيث يوجد ملاك لعقارات قيمتها تزيد عن المليون جنيه ويحصلون على ملاميم منها.

ولهذا يطلب المالك من الحكومة ومجلس النواب بالتحديد الانصاف مناقشة القانون بحيث لا يتم توريث الوحدة السكنية مع رفع القيمة الايجارية بنسبة معينة تماثل ولو أقل إيجار في القانون الجديد للأيجار الشهري.

من جهته قال عادل البدوي عضو لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب أن قانون الايجار القديمة موجود بالفعل على الاجندة التشريعية للبرلمان في دور الانعقاد الثاني الجاري إلا أن الأولوية حالياً لتعديل قانون رقم 119 الخاص بالبناء الموحد وقانون التصالح في مخالفات البناء ولن يتم دراسة قانون الايجار القديم في الفترة الحالية وتم تأجيلة بسبب قرار الحكومة بتعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود والمنتجات البترولية وإرتفاع الاسعار بسبب تطبيق قانون القيمة المضافة، فلو تم مناشة زيادة الإيجار الشهري لأنه سوف يؤدي إلى حدوث غضب عارم في الشارع المصري.