أدلى الدكتور “عبد الرحمن برعي”، عضو مجلس النواب المصري، ووكيل لجنة التعليم بالبرلمان، بتصريحات صحفية، بشأن حصول المعلمين على العلاوة الدورية بنسبة 35% تراكمية من الأجر الوظيفي، مشيراً بأنها حق أصيل لهم، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016، عن الـ5 أشهر الماضية، أي منذ شهر يوليو 2016.
وأكد “برعي”، بأن قانون التعليم ينص على منحهم أي علاوة يحصل عليها موظفي الدولة، وأن المادة 155 من قانون التعليم واضحة وصريحة بأن أي علاوة أو حافز يحصل عليه موظفين الدولة يحصل عليه المعلمين.
وأشار وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، بأنه سيفتح هذا الأمر خلال جلسة البرلمان غد الأحد، قائلا:
“إذا تأكدت من عدم حصول المعلمين على علاوة 35% سوف أصعد الأمر وفقا لما أمتلكه من أدوات رقابية وأتواصل مع وزارة المالية ليس بصفتي وكيل لجنة تعليم فقط ولكن كإنسان فالبرلمان يساند المعلمين فى هذا الأمر”.
أين قانون التعليم والمرتبات التى تحفظ كرامة المعلم وعلاوةمن 2011 التى تضاف للأساسى !!!!!!!!!!!!!!!!!!
المعلمين لهم قانون يسمى قانون الكادر واساسى المعلمين ثلث اساسى الادارى فكيف تكون الزيادة واحدة على الاثنين
المعلمين اساسيهم نصف اساسي الاداريين او اقل من النصف لان المعلمين علي قانون ٤٧اما قانون الخدمة المدنيه جعل اساسي الاداريين ٧٥٪من الراتب فلذلك زيادة ال٧٪ لا تصح للمعلمين المفروض اقل شيئ ١٥٪ حتي تكون قيمة العلاوة متساويه
وكيل المعلمبن في الشعب حمار المعلمين لبس لهم فب العلاوة ال٧٪ لانها للاداريين نظرا لتطبيق قانون الخدمة عليهم واصبح اساسي الاداري ضعف او اكثر من اساسي المعلم ومعلوم ان اي زيادة تحسب علي الاساسي وبالتالي لوتم تطبيق ٧٪علي اساي المعلم لكان ظلم وخطأ فادح بمعني بسيط اذا تقاضي الاداري ٧٪ فان المعلم المفروض علاوتة تكون ١٥٪