قال مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف، وهو منظمة غير حكومية في بيان اليوم الخميس بأن البنك المركزي المصري أمر بتجميد الحساب المصرفي لمركز النديم .
وأضاف البيان “كنا على علم بقرار البنك المركزي من خلال بنك كريدي اجريكول اليوم، وقيل لنا أن التجميد سيستمر حتى يمكننا تسوية الوضع القانوني وفقا للقانون رقم 84 لعام 2002 “، وقال النديم، مضيفا أنه سيصدر بيانا آخر بعد التشاور مع المحامين.
قانون المنظمات غير الحكومية التي تنفذها الحكومة واجه انتقادات من قبل منظمات المجتمع المدني، على أساس أنه يزيد من القيود المفروضة على المنظمات غير الحكومية من خلال توسيع سيطرة السلطات على الشؤون المالية وأنشطتها.
جاء القانون بعد حملة غير مسبوقة على المنظمات غير الحكومية التي بدأت في عام 2011 وأدى إلى إغلاق معظم المنظمات الأجنبية العاملة في مصر، ويواجه عمال المجتمع المدني المحاكمات، وتجميد الأصول، وحظر السفر، لاتهامهم بتلقي أموال أجنبية بشكل غير قانوني.
واجه مركز النديم ضغوطا حكومية ومحاولتي إغلاق في عام 2016، بسبب أنه يصدر تقارير شهرية عن انتهاكات حقوق الإنسان.
ووفقا لأحدث تقرير له عن أكتوبر صدر في وقت سابق من هذا الشهر، اشار فيه إلى أنه هناك 10 حالات وفاة في مرافق الاحتجاز، و56 حالة تعذيب وسوء المعاملة، و 28 حالة من حالات الإهمال الطبي.