يشهد السوق المصري حالة من عدم استقرار سعر صرف الدولار، وخاصة بعد قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملية الأجنبية من أجل القضاء على السوق السوداء، حيث قام اليوم المستشار ” نبيل صادق” النائب العام بإصدار كتاب دوري لأعضاء النيابة العامة من أجل تشديد العقوبة على تجار العملة الصعبة.
وكان من أهم التعليمات التي أصدرها النائب العام ” صادق” في كتابه الدوري لأعضاء النيابة العامة ما يلي :-
1- مراعاة أن القانون تضمن تشديداً للعقوبات المقررة للجريمتين المنصوص عليهما بالمادتين 111 “جريمة تعامل الشخص الطبيعي أو الاعتباري فى النقد الأجنبي بالمخالفة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية”.
2- 114(جريمة تعامل شركات الصرافة والجهات المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبي بالمخالفة للترخيص الممنوح لها) من القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
3- إسباغ صفة الجناية على الجريمتين على أن تكون العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات وغرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أو أيهما أكبر .