قال محمد معيط مساعد وزير المالية لشئون الخزانة أنه سوف يتم عرض قانون التأمين الصحي الموحد على مجلس النواب لمناقشته قبل نهاية الجاري، حيث تقوم وزارة الصحة حالياً بمراجعة مواد القانون خاصة من الناحية الطبية.
واشار محمد معيط بأنه تم إسناد الدراسة الأكتوارية لمشروع التأمين الصحي الشامل لإحدي الشركات الأجنبية لتحديد التكلفة النهائية لذلك المشروع، حيث أن هذا المشروع سوف يوفر نظام صحي شامل على كافة أفراد الأسرة وسوف يتيح لهم حرية أختيار الجهة المقدمة للعلاج والطبيب المعالج وأن دور الدولة سوف يقتصر على إنشاء هيئة للتمويل تعتمد إيراداتها على الاشتراكات المدفوعة من المواطنين وحصيلة الضرائب المفروضة على السجائر.
من جهة أخر قال محمد معيط بأنه بداية من 20 نوفمبر الجاري سيتم صرف علاوة دورية مقدارها 35% من الأجر الوظيفي لجميع الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وبتكلفة تقدر بنحو 1.5 مليار جنية.
استمرار مسلسل النصب
كان من المفروض صرق قيمة هذة العلاوات من شهر 7 وعلى مدار الشهور يعنى مفيش جديد
هزا التصريح شو اعلا مى تعودنا عليه من المطبلاتية 35 عبارة عن العلاوة الدورية السابقة عن 5 اشهر سابقة
ادا كان هدا القانون يهدف الى رفاهية واسعاد الشعب المصرى فلا باس به اما ان كان غير دلك فلا حاجة له
اهلا ومرحبا بكل قانون يهدف الى مساعدة الكادحين من ابناء الشعب المصرى اما ان كان ضره اكثر من نفعه فلا يلزمنا
إذا كان رئيس الوزراء ووزير المالية صرحا بأن تكلفتها 3.5 مليار وانت تقول 1.5 مليار نصدق مين !!!!!!!!!!!!!!!!
إذا كان رئيس الوزراء ووزير المالية صرحا بأن تكلفتها 3.5 مليار وانت تقول 1.5 مليار نصدق مين !!!!!!!!!!!!!!!!
هو فى ايه