قضت محكمة القضاء الإداري صباح اليوم الثلاثاء برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار بخيث إسماعيل، بقبول استشكال المحامي خالد علي بخصوص تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود المصرية السعودية التي بمقتضاها نُسبت جزيرتي تيران وصنافير إلى حدود المملكة العربية السعودية.
وفي المضمون قضت المحكمة برفض استشكال رئيس الجمهورية والحكومة بوقف تنفيذ حكم بطلان الإتفاقية وتغريمهما 800 جنية.
وفي السياق ذاته نص حكم المحكمة على عدم قبول استشكال رئيس مجلس النواب ضد حكم الإدارية ببطلان الإتفاقية، وذلك لرفعه من غير ذي صفة إذ تم اخراجه من الخصومة في الحكم المستشكل فيه.
كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري التي أصدرت حكم اليوم، قد نص حكمها على بطلان توقيع ممثل الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود المصرية السعودية، التي بمقتضاها أصبحت الجزيرتان تابعتان للسعودية، وألزمت الرئيس والحكومة بتنفيذ حكم البطلان.
حمل الإستشكال الذي رفعه المحامي خالد علي رقم 68737 لسنة 70ق، وبنت فيه الهيئة حكمها على أسانيد صحيحة من القانون وبدلالة المستندات الرسمية المقدمة والتي بنت فيها المحكمة قناعتها على أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية من أعمال السيادة المصرية على أراضيها وقضت بالبطلان وقبول الاستشكال شكلاً وموضوعاً وأرجأت تنفيذ الحكم مع السعودية لحين استقرار الأوضاع بالمنطقة.
