كشف “طارق نجيدة”، المحامي، اليوم الإثنين، عن مفاجأة من العيار الثقيل، مؤكداً أن الهيئة قدمت خريطة بالخطأ تعود إلى عام 1928 تثبت مصرية جزيرتي “تيران وصنافير”، في حين طالبت هيئة قضايا الدولة، محكمة القضاء الإداري، بالتنازل عن الخريطة، وشطبها من حوافز المستندات المقدمة.
وهو الأمر الذي رفضه المحامون المدعون، وتمسكوا بالخريطة كمستند وقرينة قدمتها الدولة لتثبت مصرية الجزيرتين، وكدليل دامغ يكشف عن الهوية الحقيقية للجزيرتين.
ومن جانبه، قال المستشار “رفيق شريف”، عضو هيئة قضايا الدولة، والوكيل عن الحكومة في طعنها على حكم بطلان اتفاقية “تيران وصنافير”، إن الهيئة لم تكن تملك أوراقا تثبت ملكية الجزيرتين للسعودية، مشيراً إلى أن الهيئة قدمت خرائط ومستندات تثبت تبعية تيران وصنافير للسعودية إلى المحكمة.
