نظراً لارتفاع أسعار المحروقات، الذي أدى بدوره إلى ارتفاع كبير في بعض السلع المعتمدة على الوقود، في إحدى مراحلها كنتيجة للقرار الأخير لطارق عامر، محافظ البنك المركزي، الذي يتعلق بتحرير سعر صرف الجنيه المصري ليحدد سعر العملة وفقا لآليات العرض والطلب.
فقد هاجم بعض أعضاء البرلمان قرار البنك المركزي، فور إعلانه رغم الترحيب من بعض الأعضاء داخل مجلس النواب، إلا أن المهاجمين انتقدوا القرار نظرًا لغياب آليات واضحة وعملية ضبط الأسعار، ومستوى الدعم، وتوقعات بارتفاع معدلات التضخم.
فقال النائب هيثم الحريرى، عضو تكتل “٢٥-٣٠”، أبرز المعترضين على قرار تعويم العملة المحلية، متهكمًا إن الحكومة لم تخطئ بشأن قراراتها الاقتصادية الأخيرة، موضحًا أنها بريئة.
وأضاف النائب أيمن عبدالله، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن وزير البترول طارق المُلا نفى الأسبوع الماضى أمام اللجنة، عدم زيادة أسعار الوقود، وعدم وجود خطر بسبب العجز في الواردات البترولية ولكن حدث عكس ذلك، وأضاف نحن مستعدون نأكل زلط من أجل البلاد، ومستعدون نتحمّل مقابل الإصلاح ولكن ليس معنى ذلك الشنق” .