أكد وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب المستشار “مجدي العجاتي”، على أن الحكومة في سبيل الحد من عجز الموازنة، فإنها لا تمانع في ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة.
كما أشار “العجاتي”، خلال كلمته في اجتماع لجنة الطاقة بمجلس النواب، إلى مفاجأة كبيرة وهي أن الصناديق الخاصة نسبتها بسيطة، وأنه توجد صناديق سيادية لا يمكن الاقتراب منها، مثل الصناديق الخاصة بالقضاة، والتي يصرف منها على المعاشات.
وأضاف وزير الشؤون القانونية، بأنه كلف الأمانة الفنية بالوزارة، بحصر الشكاوى والتوصيات الواردة من النواب، والتي لم تلتزم بها الحكومة، مؤكدا على أنه سيتم رفعها لمجلس الوزراء.
كما أن رئيس مجلس الوزراء المهندس “شريف إسماعيل”، كان قد أكد في وقت سابق، على أن الحكومة خاطبت وزارة المالية لإجراء دراسة متعمقة، تمهيدا لضم الصناديق الخاصة إلى الخزانة العامة للدولة.