يتوقع الكثيرون زيادة معدل التضخم الذى اعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء زيادته عن حاجز 16.5% الذى وصل له منذ شهرين، بعد تعويم الجنيه بشكل كامل امام باقي العملات، ما يؤدي لانخفاض القيمة الشرائية للجنيه بأكثر من 50% من قيمته الحالية.
إذ تعتمد مصر في أكثر من 80% من احتياجات مواطنيها على الاستيراد وانخفاض الجنيه بعد التعويم 48% يتسبب في قلة القوة الشرائية بنفس النسبة، بالإضافة إلى نسبة التضخم الذي يعتبر مقياس القوة الشرائية قرابة 16.5% وفقًا لما قبل التعويم.
وحتى الآن لم يصدر تقرير رسمي من أية جهة حول التضخم منذ شهر أغسطس الماضى، وحتى يصدر تقرير رسمى فإن القيمة الشرائية للجنيه انخفض لتصبح ما يعادل نصف جنيه أى أن كل ألف جنيه أصبحت قيمتها 500 جنيه أو أقل قليلًا خاصة في ظل إلتزام التجار والمصنعين بسياسة زيادة الأسعار حسب سعر الدولار في البنوك الذى أصبح ليس له حد معين.