كشف “هاني توفيق”، الرئيس الأسبق للجمعية المصرية للاستثمار المباشر، عن اهدار البنك المركزي المصري لنحو 50 مليار دولار، من أجل دعم الجنيه المصري، وذلك بسبب إصراره المستمر على تثبيت سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال السنوات الماضية، في حين أن التضخم يرتفع سنويا بنسب كبيرة.
وأشار “توفيق”، خلال مشاركته في ندوة حول الإصلاحات الاقتصادية في مصر، نظمتها الجمعية المصرية للمتداولين بالأوراق المالية، بأنه كان يجب أن يتم تحريك سعر صرف الجنيه سنويا بين 7% – 8% تدريجياً، لعدم تحميل المواطنين الأعباء الحالية دفعة واحدة.
كما لفت الرئيس الأسبق للجمعية المصرية للاستثمار المباشر، بأن البنك المركزي، مطالب بتوفير نحو 3 مليارات دولار يوم 13 ديسمبر المقبل، لسداد سندات دولية مستحقة تم إصدارها عام 2013، كما أن طرح الدولة سندات دولية سيكون مكلفا لأن نسبة الفائدة لن تكون أقل من 9%، في ظل خفض التصنيف الائتماني لمصر، وارتفاع نسبة الفائدة على السندات المطروحة حاليا لنحو 7%.
وفي سياق متصل، طالب “هاني توفيق”، إلى ضرورة الإسراع فى اتخاذ قرار التعويم، محددا سعر الدولار بنحو 13 جنيها، معتبرا أن حل أزمة الدولار ليس بالتخفيض فقط، ولكن بربط الإصلاحات المالية بالسياسة النقدية.
هذا الخبير في الاقتصاد تحليل ممتاز