منذ ثورة 25 يناير 2011، ظهرت العديد من المشاكل الاقتصادية التى واجهت الشركات الامريكية والاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر، فبعد أن كانت مصر ملاذ آمن من الضرائب والإجراءات المتشددة في الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبى، ذهب بنا الاهمال والفساد إلى أن يسود مناخ غير جيد للمستثمرين الأجانب، مرورًا بالمشاكل السياسية وتغيير العديد من الحكومات والمظاهرات في كافة القطاعات الاقتصادية وكذلك السياسية ، انتهاء بأزمة الدولار التى كانت القشة التى كسرت ظهر البعير.
وفى السطور التالية نرصد أهم الشركات الأمريكية التى خرجت أو أعلنت أو لديها النية للخروج من مصر، كذلك يوجد بعض الشركات قللت أعداد العاملين وقلصت أعمالها كبديل للغلق بينما انتقلت أخرى إلى دول مجاورة.
مؤخرًا اجتمعت الجمعية العامة للمساهمين في شركة “جنرال موتورز إيجيب”، والتى تعانى من مشاكل مفصلية بسبب نقص السيولة الدولارية اللازمة لشراء قطع غيار السيارات لتجميع السيارات محليًا أو قطع الغيار اللازمة لصيانة السيارات، ما ادى لشرائها للدولار من السوق السوداء بأسعار مرتفعة بينما إلتزمت ببيع المنتجات بأسعار غير عادلة من وجهة نظرها فقررت الشركة الأم الأمريكية تقليص حجم الأعمال فى مصر لتفادى الخسائر عند تحويل الأرباح من الجنيه إلى الدولار بسبب فارق السعر بين السوق الرسمى للعملة والسوق الموازى.
وسبقتها فى هذه الخطوة شركة “جوجل” عملاق محركات البحث على شبكة الانترنت التى كان مكتبها الإقليمي يتخذ من القاهرة مقرًا له، لتنقل الشركة مكتبها بكامل طاقمه إلى المقر البديل فى دبي بالإمارات حيث بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال أكثر تسارعًا ونموًا فى ظل بنية تحتية أكثر تقدمًا فى هذه افمارة البعيدة.
أما شركة انتيل Intel المتخصصة التقنية الهندسية، إذ أغلقت مكاتبها العاملة فى قطاع دعم التدريب والتقنية فى أكتوبر 2015، بعد أن بررت انسحابها من اتخاذ مصر مقرًا إداريًا إقليميًا لها على أنه لأسباب اقتصادية وليست سياسية، بينما أبقت على موظفيها في قطاعي المبيعات والتسويق لتحافظ على حجم مبيعات وتنميته مستقبليًا.
بينما أعلنت شركة الشرق الدولية للتجارة المحدودة، أنها تدرس إعادة النظر فى كافة عملياتها، بعد أن إعلانها إغلاق متاجرها (سنتربونت وهوم سنتر وماكس) في محافظة الاسكندرية اعتباراً من يناير2017، وجميع الموظفين المتضررين من عملية إغلاق المتاجر في الإسكندرية ستتاح لهم فرصة الانتقال إلى أي من فروعنا في القاهرة، أو أي من متاجرنا على مستوى منطقة الشرق الأوسط، أما بالنسبة للموظفين الذين لا يرغبون بالانتقال فسيتم منحهم مكافأة نهاية الخدمة بشكل كامل بموجب قوانين العمل المصرية.
كما تشير المؤشرات لبدء شركة ميكروسوف عملاق البرمجيات، تقليص بعض أعمالها فى مصر تمهيدًا للخروج إن لم يتحسن الوضع الاقتصادى لأنها تواجه مشكلة حقيقية فى تحويل حصص أرباحها للشركة الأم بسبب فرق سعر صرف الدولار أمام الجنيه وعدم ثباته.
أيضًا، شركة فايزر عملاق مصنعى الدواء فى مصر وكبرى شركات تصنيع الأدوية العالمية، تعانى هى الأخرى من مشاكل بسبب تحويل الأرباح، ومن المرجح أن تلحق بمثيلاتها الأمريكية إن لم يتحسن الوضع خاصة فى ظل سياسة متشددة من وزارة الصحة حول تسعير الأدوية وتحديد هوامش ربح محددة للشركات العاملة فى السوق المحلي لضمان وصول الأدوية بأسعار مناسبة للمستهلكين.