قرر مجلس الوزراء المصري اليوم خلال اجتماعه منع استيراد الدراجات البخارية كاملة الصنع والتوك توك لمدة عام، كما اتخذ مجلس الوزراء قراراً بمنع استيراد المكونات الإنتاجية لثلاثة أشهر من أجل الدراسة. وذلك من أجل وضع ضوابط جديدة وصارمة من قبل وزارة الداخلية لتطبيقها عند شراء أو ترخيص الدراجات البخارية الجديدة. كما أكد مجلس الوزراء على السماح بمهة مؤقتة مدتها أسبوعين لمالكي الدراجات البخارية والتكاتك الحاليين لتوفيق أوضاعهم بالنسبة للتراخيص.
وفور نشر هذا الخبر على صفحة مجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، تباينت أراء مستخدمي الشبكة حول الخبر بين مؤيد ومعارض، فمنهم من رأى أن القرار صائب وكان ينبغي اتخاذه منذ فترة كبيرة، بينما يرى البعض الآخر أن القرار يختص بالدراجات البخارية كاملة الصنع في حين أنه يتم استيرادها مفككة وتجميعها هنا ولن يؤدي هذا القرار سوى لزيادة أسعارها وتأثر فئات كبيرة من الشعب بهذا القرار.
وأنت عزيزي زائر موقع مصر فايف ما رأيك في هذا القرار؟ وكيف سيؤثر عليك.