ذهب فريق من نيابة أمن الدولة العليا إلى سجن طرة للتحقيق في قضية التخابر لصالح جهات أجنبية والمتهم بها عدد من الشخصيات في الجماعة المحظورة.
اتهم في هذه القضية مع الرئيس المعزول محمد مرسي كلا من خيرت الشاطر وسعد الكتاتني و المهندس سعد الحسيني محافظ كفر الشيخ السابق وأحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس المعزول وحازم فاروق عضو بجماعة الإخوان المسلمين.
كذلك تم الاتفاق على تشكيل فريق من نيابة أمن الدولة للتحقيق في قضية الهاربين من سجن وادي النطرون أثناء أحداث 25 يناير والمتهم فيها الرئيس المعزول وبعض القيادات بجماعة الإخوان المسلين.
وأشارت مصادر قضائية بأنه عقب التحقيق مع جميع المتهمين في قضية التخابر سوف يتم التحقيق مع الرئيس المعزول.
على جانب آخر، قام الدكتور سمير صبري المحامي بتقديم بلاغ للنائب العام يتهم فيه الشاطر بإصداره تعليمات بتصعيد حدة التظاهرات من محبسه، كما يحرض على زيادة أعمال العنف في سيناء والعمل على إفشال محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي.
وقدم صبري مستندات تدعم البلاغ وطلب لإحالة الشاطر للمحاكمة الجنائية عن الوقائع المنسوبة إليه.