نظراً لما تداولته وسائل الإعلام المقروئة والمنشورة والمسموعة، عن المتسبب الحقيقى فى مقتل الناشطة السياسية “شيماء الصباغ” والتى توفت 24 يناير الماضى بعد أن تلقت طلقة فى رأسها أثناء مشاركتها فى إحياء الذكرى الرابعة لثورة يناير.
والذى يؤثر على سير التحقيقات فى القضية، فقد أصدر النائب العام،هشام بركات، قرارا صباح الخميس بحظر النشر فى القضية المعروفة إعلامياً “بمقتل شيماء الصباغ” عضوة التحالف الشعبى الإشتر اكى.
على أن يسرى هذا الحظر على كافة وسائل الإعلام، المسموعة والمقروءة والمرئية والمسموعة وكافة الصحف المحلية والعالمية، وعلى جميع المواقع الإلكترونية، حتى إنتهاء التحقيقات ولا يسرى هذا الحظر على البيانات التى تصدر من مكتب النائب العام بخصوص القضية.