قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، رفضها رفع دعوى جنائية، ضد كل من رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق فى عهد مبارك، وإبنته عاليا، وذلك فى إتهامهم بالتلاعب فى البورصة.
وجاء هذا القرار مستندا على المادة 16 من القانون 10 لسنة 2009، وينص على عدم جواز تحريك دعوى جنائية المتعلقة بقوانين الهيئة، إلا بموافقة من الهيئة ذاتها.
وإتهمت تحقيقات سابقة تم إحالتها للهيئة العامة للرقابة المالية، رشيد محمد رشيد وإبنته، بإستخدام معلومات داخلية للهيئة، لزيادة رأس مال المجموعة المالية هيرمس عامى 2003، 2006، وبعد إطلاع الهيئة على حسابات رشيد وإبنته تبين عدم وجود أى مخالفات.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال رشيد محمد رشيد وإبنته إلى محكمة الجنايات، بتهمة الكسب غير المشروع وإستغلال السلطة للحصول على 700 مليون جنيه، والقيام بتهريبها إلى الخارج.