أعلن مسئول حكومية بوزارة المالية أن الوزارة تعكف حالياً على دراسة الاليات التي سيتم بمقتضاها رد الضريبة على العلاوات الخاصة حيث أنها بدأت بمخاطبة الجهات الإدارية لمعرفة أعداد الموظفين الذين سترد إليهم قيمة الضريبة التي سبق حسابها على العلاوات الخاصة ، وذلك تطبيقاً للحكم الصادر من المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية برئاسة المستشار طارق نعمان الفيل نائب رئيس مجلس الدولة بإلزام جميع الجهات الإدارية بالدولة بإعفاء العلاوات الخاصة المضمومة إلى الراتب الأساسي من أي ضرائب أو رسوم ورد جميع المبالغ التي تم خصمها من الموظف بدون وجه حق.
وأشار المسئول في تصريحاته لجريدة الوطن إلى أن وزارة المالية ستقوم برد قيمة الضريبة على العلاوات الخاصة حيث أن الراتب الخاضع للضريبة يشمل المراتب الأساسي والمكافآت والبدلات والمزايا النقدية ولا يشمل المكافآت الخاصة وبالتالي فإن أى ضريبة فرضت على قيمة العلاوة الخاصة سترد للموظفين على عدة أشهر بعد أن تنتهي وزارة المالية من إجراء عمليات الحصر للجهات التي قامت بفرض ضرائب على العلاوات الخاصة وأعداد الموظفين الذي سترد إليهم الضريبة.
وتتوقع المالية أن يصل إجمالي ما سيتم رده للموظفين عن السنوات الماضية التي ضمت فيه العلاوات الخاصة للضريبة إلى نحو 130 مليار جنيه وتعمل المالية حالياً على كيفية تدبير هذا المبلغ الكبير.
واشار المسئول بوزارة المالية إلى أنه بعد وصول كشوف حصر الموظفين لرد العلاوة لوزارة المالية فإنه يحق لموظف يعمل في أي جهة حكومية لم يجد أسمه في الكشوف التي قامت الجهة التي يعمل بها أن يتظلم لوزارة المالية مباشرة.
وكشف المسئول إلى أن قيمة ما سيتم رده لكل موظف حكومي هو قيمة الضرائب المفروضة على قيمة العلاوة طبقاً للدرجة الوظيفية كما يلي:-
الدرجة الحد الأقصى لفئة العلاوة بالجنيه شهرياً الحد الأقصى للعلاوة بالمزايا الاجتماعية
السادسة 400 470
الخامسة 400 470
الرابعة 385 450
الثالثة 340 400
الثانية 300 350
الأولى 255 300
مدير عام 170 200
وكيل الوزارة 130 150
وكيل أول الوزارة 130 150
الى لة ضهر