سادت حالة من الغضب على مدار الأسبوع الجاري بسبب الحكم ببراءة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العدلى ومساعديه الستة فى قضية قتل المتظاهرين.
الأمر الذي حاول النائب العام المستشار هشام بركات تهدئته، فأمر بإتخاذ إجراءات الطعن رسميا على الحكم مكلفًا فريقا من النيابة العامة بإعداد مذكرة بالأسباب وعرضها عليه بإيداعها بمحكمة النقض، وذلك حيث أن الحكم شابه عوار قانونى.
وأشاد البعض بالخبر وأعتبروه إحقاقًا للحق ووصفه البعض الآخر بأنه محاولة للتسكين حتى ينسى الشارع القضية.
فرحب عبدالحميد أحمد بقرار النائب العام قائلا:”لاتحسبن الله غافلا عما يفعل الظالمين فبعد فحص حيثيات الحكم ببراءه المرتشى الفاسد مبارك وجد النائب العام عوار قانونى بالحكم لذا تقدم اليوم بنقض الحكم الى محكمه النقض، وبعون الله سيتم القصاص للشهداء”.
كما تقدمت مروة علي بالشكر للنائب العام قائلة:” اشكر سيادة النائب العام على الطعن على الحكم، واتوجه برسالة إلى الناس الفرحانين ببراءة مبارك عايز اقولهم لو كان الشهداء من أبنائكم لكان موقفكم مختلف، كما أنه لو بحثتم بجوارك ستجد من انهارة حياتهم بسبب الجهل او المرض او الفقر او الظلم في عهد مبارك، فمبارك مجرم على كل الأصعده بعيدا عن قت المتظاهرين”.
كما طلب فتحي سعيد من المستشار هشام بركات أن يوكل مهمة التحريات إلى جهة أخرى غير الداخلية، وأن يفتح مكتبه لكل شاهد أمين، محملًًا إياه حق الشهداء قائلا:”حق الشهداء يا سيادة النائب أمانة في رقبتك سيسألك الله عنه يوم القيامة”.
فيم وصف أشرف محمد قرار النائب العام بأنه مسكنات، فالأوضاع السياسية واضحه بأن هناك قرارت صريحة بأن لا يمس مبارك و شلته.
واتفق معه شريف عبدالله قائلا:”أسلوب التنويم والتبريد ببطئ هو المتبع حاليا، حيث أن كذلك كله عبارة عن سيناريوهات تحاك لإمتصاص الغضب الذي يملئ البعض بسبب حكم البراءة”.