منذ الأحكام القضائية الصادرة أمس في قضية القرن، والتي قضت ببراءة المخلوع محمد حسنى مبارك ورموز نظامه، والتعليقات على هذه الأحكام لا تنقطع ما بين مؤيد ومعارض، وبالطبع أكبر المعارضين هم مؤيدي ثورة 25 يناير، الذين رأوا في هذا الحكم ضياع كامل لتلك الثورة، وبالأمس أدلى كلا بدلوه في هذا الأمر، وعلقت العديد من الحركات السياسية والأحزاب على هذا الحكم برفضها له، ودعت بعضها للنزول إلى الشوارع وبالفعل تجمع الآلاف أمس في محيط ميدان التحرير ولكن الشرطة قامت بتفريق المتظاهرين.
وفى هذا الإطار أصدرت الرئاسة بيانا منذ قليل حول هذه الأحكام القضائية، وأكد البيان أن عبد الفتاح السيسى تابع الأحكام الصادرة أمس، وأكد البيان على أن أحكام القضاء لا يجوز التعليق عليها وفقا لمواد الدستور، وتأكيدا على الثقة الكاملة في نزاهة وعدالة القضاء المصري وكفاءة رجاله المهنية، كما أكد البيان على استقلالية القضاء وضرورة الفصل بين السلطات.
وأوضح البيان إلى قيام عبد الفتاح السيسي بتكليف رئيس الوزراء إبراهيم محلب بعمل دراسة عن أحوال أهالي شهداء ثورة 25 يناير، وصرف التعويضات الكافية لها ورعايتهم الرعاية الكاملة، وذلك لتعويضهم عن ذويهم الذين فقدوا أرواحهم في سبيل رفعة وتقدم هذا الوطن.
كما أشار البيان على تكليف لجنة الإصلاح التشريعي بدراسة التعديلات التشريعية على قانون الإجراءات الجنائية، والتي طلبتها هيئة المحكمة بالأمس وتقديم تقرير كامل بهذه التعديلات لعبد الفتاح السيسي.