بسبب التخبط المستمر في اتخاذ القرارارت من مسئولي وزارة الإسكان وعلى راسهم الدكتور مصطفى مدبولي وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة العديد من التساؤلات في قطاع عريض من المتعاملين مع الوزارة وجميع هيئاتها المختلفة.
ومن الأمثلة على هذا التخبط في اتخاذ القرارات هو تراجع الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان في مشروع الاسكان المتوسط، حيث أنه أعلن أكثر من مرة وفي العديد من المؤتمرات الصحفية وكان أخر هذه المؤتمرات في مقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والذي عقده بعد رجوعه من الولايات المتحدة الأمريكية حيث اعلن وزير الإسكان في هذا المؤتمر الصحفي إلى أن وزارة الاسكان يتقوم بطرح وحدات مشروع الاسكان المتوسط بأسبقية الحجز في هذه الوحدات.
إلا انه وبعد إعلان الوزير هذا التصريح إذ قامت وزارة الاسكان بعدها بعدة بيانات صحفية بأن الحجز في وحدات هذا المشروع سيكون بنظام القرعة العلنية وليس بأسبقية الحجز كما أعلن وزير الاسكان من قبل وهذا يدل على تراجع وزير الإسكان عن التصريح الذي أدلي به من قبل حول أن الحجز بهذه الوحدات سيكون بأسبقية الحجز وبررت وزارة الاسكان التراجع في موقف وزير الاسكان هو عدم التزاحم أمام فروع بنك الاسكان والتعمير.
أما القرار الثاني الذي تراجعت عنه وزارة الإسكان وهو طرح 8 ألاف مقبرة في مدينتي أكتوبر والقاهرة الجديدة حيث أن الوزارة أعلنت على لسان نائب وزير الاسكان مصطفى مدبولي لهيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية من خلال بيان قامت بتوزيعه يوم الأربعاء الموافق 22 أكتوبر الماضي أن نظام الحجز بهذه المقابر سيكون بالأسبقية إلا أن الوزارة قد تراجعت عن هذا القرار أيضاً أول أمس واصبح الحجز بهذه المقابر بنظام القرعة العلنية وليس بأسبقية الحجز.
أما القرار الذي أخذه الدكتور مصطفى مدبولي وتراجع عنه هو تأكيده المستمر لنواب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ان الهيئة لن تتراجع عن صلاحيتها فيما يخص طرح الأراضي الصناعية وتخصيصها للمنتفعين وسحب التخصيص وأنه سيتم احترام رأي المستثمرين فيما يخص تبعية هذه الأراضي الصناعة وهذا لم يحدث حيث أنه قام بالتوقيع على بروتوكول أخير بين هيئة التنمية الصناعية والاسكان وانتقلبت جميع الصلاحيات بموجب هذا البروتوكل من هيئة التنمية الصناعية إلى الاسكان.