طرح منذ فترة قليلة ماضية قانون الضرائب العقارية، ولتبيان القيمة الحقيقة على وجه الدقة ننشر فى مصر فايف جداول إسترشادية من خلالها يمكن التعرف على القيمة المستحقة للضريبة العقارية على السكن الإضافى
كما نفى هانى قدرى دميان وزير المالية، الشائعات المتداولة حول فرض ضريبة عقارية على العقارات المملوكة لمتوسطى ومحدودى الدخل، خاصة أن القانون يعفى هذه الفئات من الضرائب على وحداتهم العقارية بصفة كاملة، لما يخص المساكن العقارية دون الـ 2 مليون جنية
بالإضافة إلى إعفائهم من الضرائب العقارية على ورشهم ومحالهم التجارية حتى مائة ألف جنية، بما يعنى أن 75% من 80% من الوحدات العقارية الموجودة فى مصر معفاة تماماً من الضرائب العقارية.
وفيما يتعلق بالعقارات القديمة التى يسرى عليها قانون تحديد الأجرة بين المستأجر والمالك، والصادر بشأنها القانون 136 لسنة 81 والقانون 49 لسنة 77، فإن أوضاعها ستظل كما هى بإعفائاتها وربطها بضريبتها السابقة أو ما يعرف بالعوايد والتى تقدر بجنيهات قليلة، وذلك فى حالة إستمرار تلك العلاقة الإيجارية دون تغيير، وفى حالة التصرف القانونى عليها فإنها تعامل معاملة سكن الأسرة الخاص أو وحدة إضافية على حسب الأحوال.
كما نوه قدرى أن البعض يحاول إثارة معلومات مغلوطة من أجل عرقلة تطبيق القانون، وهو ما حدث خلال الأعوام الخمس الماضية، وأضاع على الدولة مليارت كان من الممكن توجيهها فى تطوير العشوائيات والمحليات وفقاً لما يقرره القانون فى هذا الشأن.
