التخطي إلى المحتوى
مفاجأة.. مسئول بالسجون لمحكمة الجنايات لا يوجد اوراق لحبس مرسى والاخوان

قام المستشار شعبان الشامي رئيس محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، بتاجيل قضية “الهروب الكبير من سجن وادي النطرون”، إلى الحادي عشر من شهر أكتوبر القادم، والمتهم فيها كلاً من:” الرئيس المعزول محمد مرسي، و130 متهماً آخر من قيادات جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، بالأضافة لبعض العناصر من حركة حماس الفلسطينية، و عناصر لحزب الله اللبناني”.

واكد المستشار الشامي، أنه تم تإجيل القضية لإعادة استدعاء الشهود مرة آخرى، كما قام رئيس محكمة الجنايات بتكليف النيابة العامة بالأستعلام من المخابرات الحربية على ما استطلعت إليه وما تم تصويرها عبر الأقمار الصناعية في الحدود الشرقية، وذلك في الفترة ما بين ثورة 25 يناير حتى 1 فبراير سنة 2011، وموافاة المحكمة بما تم تصويره بهذا الشأن، بالأضافة للأطلاع على دفتر أحوال الأمن المركزي الخاص بقطاع 6 أكتوبر وذلك عن يومي 28 و29 يناير 2011 أيبان ثورة يناير.

هذا وقد قامت المحكمة بالأستماع إلى شهادة مدير إدارة المعلومات بقطاع مصلحة السجون السابق، اللواء أحمد عبدالحي الفحام، والذي أكد لرئاسة المحكمة بأنه كان متواجداً بمقر عمله وقت هذه الأحداث ولا يوجد لديه أي معلومة تخص هذه الواقعة.

كما قام الشاهد اللواء الفحام، بتفجير مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكد خلال شهادته في المحكمة، بإنه لم يشاهد أي مستند رسمي يخص قيادات جماعةالاخوان وحبسهم داخل السجن آنذاك.

وتابع الشاهد، بأنه لا يجوز أن يتم إدخال أى بيانات لسجين دون توصيف له، سواء كان هذا السجين سياسياً أو حتى جنائياً، وجاءت إجابته هذه رداً على سؤال المتهم صبحي صالح حول تسجيل بيانات المحبوسين بالسجن.

في الثياق ذاته، أكد مفتش مباحث سجن أبوزعبل العقيد محمود حسام عامر، بإنه لم يشاهد واقعة الهجوم على السجون، وأنه قد علم بذلك من الضباط بعد هذه الواقعة، ونفى عامر إجراء أي تحقيقات أو تحريات عقب هذه الواقعة، وقد استنتج وجود اتفاق مسبق بين السجناء والمقتحمين للسجن.

في نفس الثياق قال عضو هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي كامل مندور، بإن الرئيس المعزول محمد مرسي يرفض المحاكمة، وذلك لعدم الاختصاص، كما أت الدكتور سليم العوا، عضو هيئة الدفاع، قد قام بشرح ذلك مسبقاً أمام محكمةالجنايات.

قد يهمك أيضًا

التعليقات