قال وزير المالية أن قانون الضريبة العقارية الذي أصدره رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لن يمس محدودي الدخل حيث تم إعفاء المسكن الخاص بالأسرة حتى 2 مليون جنيه بالإضافة إلى إعفاء الوحدات الغير سكنية حتى 100 ألف جنيه.
وأضاف وزير المالية إلى أن القانون الجديد للضريب العقارية يهدف إلى توسيع مظلة الاعفاءات الضريبية لتضم اعفاء وحدات متوسطي ومحدودي الدخل سواء أكانت مخصصة للأغراض السكنية أو الغير سكنية وأن الهدف من القانون هو طمأنة محدودي الدخل وأصحاب الحد الأدنى من الطبقة المتوسطة من تحملهم لأية أعباء ضريبية في ظل قانون الضريبة العقارية الجديد وأنه لا مساس مطلقاً بالفقراء ومحدودي الدخل وذلك طبقاً لأوامر وتعليمات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
وأكد وزير المالية إلى أن التعديلات تشمل وضع اعفاء خاص للوحدات العقارية المستغلة في غير أغراض السكن من الضريبة العقارية وذلك إذا قل إيجارها السنوي عن 1200 جنيه بعد أن يتم استبعاد مصاريف الصيانة والتي تبلغ قيمتها 32% من القيمة التي ستتخذها لجان الحصر والتقدير.
وأوضح وزير المالية أن التعديلات تضمنت أيضاً النص صراحة على اعفاء المسكن الخاص للأسرة من الضريبة وبشرط ألا تزيد القيمة السوقية له عن 2 مليون جنيه وهو ما يعني عدم المساس بمحدودي ومتوسطي الدخل فعلي سبيل المثال إذا كانت الوحدة السكنية قيمتها 4 مليون جنيه فإن الضريبة سيتم تحصيلها على الـ 2 مليون الاضافية وليس على قيمة العقار الكلية وستصبح الضريبة السنوية 2640 جنيه فقط لا غير .
واشار وزير المالية إلى أن ايراد الضريبة العقارية المحصلة سيتم توجيهها كما يلي نسبة 25% للمحافظات كمورد اضافي لها يساعدها على تنفيذ مشروعاتها، 25% لصندوق تطوير العشوائيات للقضاء على مشاكل العشوائيات والتي تحتاج إلى مزيد من الموارد لإعادة تخطيطها وتطويرها ويتبقى الـ 50% سيتم توجيهها إلى الخزانة العامة للدولة ليتم انفاقها على الخدمات مثل تطوير التعليم والصحة والتأمينات وإقامة مشروعات تنموية بالمحافظات.