أصدرت وزارة المالية بياناً اليوم توضح فيه ملابسات قانون الضريبة العقارية الجديد، حيث قال وزير المالية هاني قدري خلال البيان، أن كل مسكن لاتزيد قيمته عن الـ 2 مليون جنيه فإنه معفى من الضريبة العقارية.
مشيراً إلى أن أي وحدات أخرى إضافية بخلاف المسكن الأساسي لكل شخص فإنه يلتزم بدفع 10% ضريبة عقارية من قيمتها الإجارية واصفاً إياها بالقيمة الوهيدة التي تمثل واحد من ألف من قيمة العقار.
مؤكداً أن القانون الجديد تم مهاجمته وشن حرب واسعة عليه حتى قبل إقراره من قبل بعض المنتفعين من عدم وجوده ولذين إدعوا أنه سيمس الفقراء ومحدودي الدخل، رغبةً منهم في تهييج الرأي العام في سبيل المحافظة على مصالحهم.
معلنا أن قانون الضرائب العقارية بصياغته الجديدة يبتعد كل البعد عن المساس بمحدودي الدخل، وحتى متوسطي الدخل فإنهم لن يتعرضوا لأي أذن من تطبيق هذا القانون الذي يهدف إلى إرساخ مبادئ العدالة بين المواطنين.