قرر رئيس الوزراء إبراهيم محلب إصدار شهادات استثمار قومى لتمويل مشروع قناة السويس الجديد وذلك من خلال بنوك مصر و الأهلي و القاهرة.
ومدة الشهادة الواحدة خمس سنوات بفائدة 12 بالمئة تصرف كل ثلاثة اشهر واجمع الخبراء أن هذه الخطوة جيدة من جانب الحكومة وتشجيعا للمصريين وتحقيق أرباح مرتفعة.
و ذلك يرفع الأعباء عن الموازنة العامة للدولة لان عائد هذه الشهادات سيسدد من أرباح القناة حيث أن مشروع حفر القناة من المتوقع أن يحقق عائدا يصل ما بين 5 إلى 12 مليار دولار خلال زمن قصير.
وهو كما اعلن الرئيس أن المشروع لن يتعدى العام كما تبين أن فكرة طرح الأسهم غير مجدية لان اغلب المصريين لا يستوعب فكرة شراء الأسهم.