ينشر موقع مصر فايف التعديلات التي إقترحها الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات على قانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003، والتي من المنتظر أن يصّدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي قريباً.
وتضع مسودة القانون المعدل حداً للخلاف الدائر بين جهاز تنظيم الإتصالات ومرفق حماية المنافسة حيث حدد القانون المعدل إختصاص جهاز تنظيم الإتصالات بوضع قواعد المنافسة بين شركات الإتصالات وحماية المستخدمين والبت في شكاواهم وحده دون أي جهة أخرى.
ويمنع القانون الجديد أي عمليات قطع كلية أو جزئية للإتصالات في مصر إلا بقرار من رئيس الجمهورية، على أن يقدم مجلس الوزراء في تلك الحالة تقريراً مفصلاً لمجلس النواب يوضح فيه الأسباب التي تدفع لقطع الإتصالات وذلك خلال مدة أقصاها 30 يوماً من صدور القرار الجمهوري.
كما تنص التعديلات على أحقية الجهاز في فرض الغرامات المالية والإدارية التي تختص بمجال الإتصالات داخل مصر، علاوةً على أحقية الجهاز في نظر قضية الترابط بين الشبكات التي قضت محكمة القضاء الإداري في وقت سابق بعدم أحقيته في تعديلها لما يمثله ذلك من تدخل في عقود موثقة للمتعاقدين.
ويلزم القانون الجديد مزودي خدمة الإتصالات في مصر بعدم تسويق خدماتهم قبل جمع معلومات كافية ودقيقة عن عملائهم، على أن يلتزموا بتقديم تلك المعلومات للجهاز عند طلبها منهم.