إرتفع حجم الدين الخارجي المصري نحو 18 بالمئة حسب تقرير البنك المركزي المصري الذي أصدره اليوم الأربعاء خلال الربع الأول للعام الحالي ، وأرجع الخبراء الإقتصاديون هذا الارتفاع لتضرر الاقتصاد المصري جراء الإضطرابات السياسية التي عاشتها مصر على مدى ثلاثة أعوام منذ أحداث ثورة يناير التي أطاحت بنظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك ، كما ساهمت الإحتجاجات في تفاقم الوضع السياسي الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد خصوصا بعد تدخل الجيش لعزل الرئيس محمد مرسي .
وبلغة الأرقام كشفت بيانات المركزي حسب أحدث تقرير صادر عنه اليوم ، إرتفاع رصيد الدين الخارجي بمعدل 4.8% ليصل إلى نحو 45.3 مليار دولار في نهاية مارس الماضي مقارنة بنحو 43.2 مليار دولار في يونيو 2013.
وأوضح تقرير المركزي أن الزيادة جاءت كمحصلة لارتفاع صافى الاستخدام من القروض والتسهيلات والودائع بكافة آجالها ليبلغ 1.6 مليار دولار وزيادة رصيد الدين بما يعادل نحو 516.8 مليون دولار نتيجة لارتفاع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها مقابل الدولار الأمريكي.ابل 3ر5 %خلال فترة المقارنة.