التخطي إلى المحتوى
غليان بالشارع المصري بعد رفع أسعار الوقود

في الشارع المصري و تحت اطار الأزمات الكثيرة التي يعاني منها المواطن تأتي أزمة أخرى كبيرة لتزيد من أعباء المواطن المعيشية و هي أزمة أسعار الوقود،  تلك الأسعار التي أعلن عن ارتفاعها بشكل كبير بالأمس لتصبح أزمة الوقود في مصر عبارة عن أزمتين الأولى في الكمية المطروحة و الثانية في السعر.

أصداء زيادة الأسعار تنوعت في تأثيرها المباشر و غير المباشر على المواطن، في بداية اليوم و في عدة محافظات ازدادت أسعار المواصلات بشكل كبير دون اصدار قرارات قانونية بذلك، حيث صدرت أسعار الوقود الجديدة دون تحديد للزيادة في أسعار المواصلات ليترك المواطن كالفريسة أمام اتفاق سائقي الميكروباص و التاكسي على أسعار جديدة، و تأتي هذه الزيادة مصحوبة باعتصام و اضراب لعدد من السائقين في بعض المحافظات التي لم تتمكن من تطبيق الزيادة.

و ينظر محللون إلى القرار بأن نتائجه كارثية على المستوى الاقتصادي و الاجتماعي في مصر، حيث من المنتظر أن ترتفع أسعار جميع السلع خصوصاً تلك التي تعتمد على النقل لمسافات طويلة، و يرى عدد منهم أن الأزمة ليست كما ينظر لها الاقتصاديون على أنها عجز في الموازنة العامة في الدولة و يبسطونها في رسومات بيانية و أرقام إنما يتعدى الأمر ذلك إلى كارثة اجتماعية لمجتمع يعيش الملايين فيه تحت خط الفقر، إذ من المنتظر أن ينضم فقراء آخرون لهم بعد رفع الدعم بهذه الطريقة، و يرى أمنيون أن الأمر سيزيد من معدلات الجريمة في بلد يعاني أصلاً من الانفلات الأمني.

و على صعيد آخر تم تناقل أنباء عن زيادة أسعار المكالمات في خطوط المحمول الثلاثة، و تحدثت أخبار عن زيادة في أسعار السجائر و المعسل، فيما ينتظر إعلان أسعار جديدة للسلع الغذائية و الكهربائية بعد هذه الزيادة.

أما على المستوى السياسي فقد عمت فئات كثيرة من الشعب المصري مشاعر الاستياء و الغضب، سواء من مؤيدي السيسي أو معارضيه، حيث أعلن البعض ندمه على انتخابه و تأييده ظناً منهم أنه ” سيحن عليهم ”  و يصلح حال البلاد كما أعلن في بيانه يوم 3 يوليو بإشارته ” لم يجد الشعب من يحنو عليه ” و تساءل  أين هذا الحنان بكل هذه الأزمات و بأسعار تكوي ظهر المواطن البسيط، في حين رآى البعض أن القرار يأتي كمحاولة لتجنب كارثة اقتصادية بعد توقف المعونات و المساعدات الخارجية.

قد يهمك أيضًا

التعليقات

  1. نرجو االنظر في غلاء الوقود سيكون هناك اسعار جديده لتعريفه الركوب من سيدفع هذه الفرق سوى المواطن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.