نهائي مثير قرار مرتقب منذ 2020.. البنك المركزي المصري يحسم مصير أسعار الفائدة

تعقد لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، اجتماعها اليوم الخميس، لدرس مسارات أسعار الفائدة في مصر للمرحلة المقبلة، حيث يتفق العديد من الخبراء والمحللين على أن اللحظة مناسبة لبدء عملية التيسير النقدي.

تثبيت أسعار الفائدة 7 مرات متعاقبة

يعد هذا الاجتماع هو الثاني للجنة السياسة النقدية في عام 2025، بعد أن اتخذت في اجتماعها الأول قرارًا بالحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السابعة على التوالي، وسط توقعات مكثفة من السوق بشأن ما قد يسفر عنه الاجتماع.

في آخر قراراتها، بتاريخ 20 فبراير 2025، أبقت لجنة السياسة النقدية على أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستويات 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي، كما حافظت على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

إمكانية خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 2020

إذا ما تم اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة، فستكون هذه الخطوة الأولى منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في 12 نوفمبر 2020، والذي شهد تخفيضًا بمقدار 200 نقطة أساس، ليصل معدل عائد الإيداع إلى 8.25% و9.25% للإقراض، لتبدأ بعد ذلك سلسلة من الاجتماعات بين تثبيت الفائدة ورفعها.

وقد قام عدد من المحللين والخبراء المصرفيين الذين تم استطلاع آرائهم من قبل “” بتوقع أن تقوم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض الفائدة بنسبة 2%، مع الاستمرار في عملية التيسير النقدي بشكل تدريجي خلال النصف الثاني من عام 2025، مدعومًا بتباطؤ معدلات التضخم.

انخفاض معدل التضخم

أعلن البنك المركزي المصري في دليل الوطن الماضي عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 9.4% خلال شهر مارس الماضي، مقابل 10% في فبراير 2025، بينما سجل معدل التضخم العام للحضر 13.6% في مارس 2025 مقارنة بـ 12.8% في الشهر السابق.

وفي ختام شهر ديسمبر 2024، كانت لجنة السياسة النقدية قد قررت تمديد الاطار الزمني لاستهدافات التضخم حتى الربع الأخير من عام 2026 والربع الأخير من عام 2028 عند 7% “± 2 نقطة مئوية” و5% “± 2 نقطة مئوية” على التوالي.

اقرأ أيضًا بعد تثبيتها 7 مرات.. توقعات بخفض أسعار الفائدة في الاجتماع القادم للبنك المركزي.

جدير بالذكر أنه في حال اتخذ البنك المركزي المصري قرارًا بخفض أسعار الفائدة، فمن المتوقع أن تقرر البنوك العاملة في مصر خفض أسعار العائد على الأوعية الإدخارية، بما في ذلك شهادات الادخار مرتفعة العائد، التي قد تصل في بعض البنوك إلى 30% سنويًا.

كما أعلن البنك المركزي المصري يوم الأربعاء الماضي عن ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج خلال شهر يناير المنصرم بنحو 83.2%، لتصل إلى 2.9 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.6 مليار دولار في يناير 2024، مما يجعلها الأعلى خلال هذا الشهر من كل عام.

أسعار الفائدة، البنك المركزي، البنك المركزي المصري، التضخم، التيسير النقدي، الفائدة، لجنة السياسة النقدية