تساؤلات عديدة أثيرت حول واقع أسعار الكهرباء في مصر بحلول عام 2025، حيث انتشرت أنباء تفيد بوجود نية لرفع هذه الأسعار. وقد خرجت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتؤكد رسمياً عدم وجود خطط لزيادة الأسعار في المستقبل القريب. رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وارتفاع تكاليف الطاقة بشكل عام، فإن الأسعار ستظل ثابتة حتى منتصف عام 2025، بحسب خطط مجلس الوزراء.
حقيقة زيادة أسعار الكهرباء في مصر 2025
تداولت بعض المصادر الإعلامية أنباء حول نية الحكومة زيادة أسعار الكهرباء في مصر بحلول عام 2025. ولكن، اتضح من خلال التصريحات الأخيرة لمسؤولين في وزارة الكهرباء أنه لا توجد أي نوايا لرفع الأسعار في المستقبل القريب، مؤكدين أن أي تعديلات على تعريفة استهلاك الكهرباء لن تحدث حتى منتصف عام 2025. وهذا يعكس استجابة الحكومة للمخاوف التي تثيرها الظروف الاقتصادية الحالية.
وأضاف المصدر أن أي زيادات مستقبلية في الأسعار ستكون مرتبطة بعدة عوامل رئيسية، من بينها الوضع الاقتصادي العام في البلاد ونجاح جهود الوزارة في تقليل الفقد الفني بشبكات الكهرباء. إذ تم بالفعل تحسين مستوى الأداء وجرى العمل على الحد من الفقد الفني الذي كان يؤثر سلبًا على كفاءة الشبكة الكهربائية.
جهود مكثفة لتحسين كفاءة الشبكات
أشار المصدر إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الكهرباء وشركات التوزيع بهدف تحسين الكفاءة العامة لمنظومة الكهرباء. وتشمل هذه الجهود تدابير متقدمة لخفض معدلات الفقد الفني ومكافحة سرقات التيار. فقد تم تركيب ما يقرب من مليوني عداد كودي في المناطق العشوائية والمخالفة، مما ساعد على تنظيم استهلاك الكهرباء وكبح التعديات غير القانونية على الشبكة.
متابعة مستمرة من وزير الكهرباء
وذكر نفس المصدر أن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس محمود عصمت، يتابع بشكل دائم جميع الجهود التي تبذل لتحسين جودة الخدمات ال للمواطنين. تماشيًا مع ذلك، تسعى الوزارة إلى تنفيذ مشاريع تطوير شبكات الكهرباء لضمان استقرار الإمداد بالطاقة وتعزيز كفاءة التوزيع، مما يعود بالنفع على جميع المستهلكين على مستوى الجمهورية.
تأثير ارتفاع سعر الدولار على تكاليف الإنتاج
كما التفت المصدر إلى التأثير السلبي لارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي على تكاليف إنتاج الكهرباء. فقد ارتفع سعر الدولار من حوالي 48.2 جنيهًا إلى نحو 50.5 جنيهًا، مما يزيد الضغط المالي على قطاع الكهرباء. ويأتي هذا في وقت يعتمد فيه القطاع على الوقود المستورد، ما يشكل تحديات إضافية للوزارة في توفير الطاقة بأسعار معقولة وتلبية احتياجات المواطنين.